إعداد:مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان

ينشغل وزير المالية ووزير الاستيطان في وزارة جيش الاحتلال ، بتسلئيل سموتريتش ، في توفير أفضل الشروط ، التي تلبي مصالح ومطالب المستوطنين بشكل عام والمتطرفين الارهابيين منهم بشكل خاص . فهو يسعى إلى تعيين هليل روت ، من مستوطنة " يتسهار " جنوب نابلس ، معقل منظمات الارهاب اليهودي ، في منصب نائب رئيس " الإدارة المدنية " للاحتلال في الضفة الغربية ، وأن ينقل إليه صلاحيات منع إنفاذ القانون على البناء غير المرخص في المستوطنات والبؤر الاستيطانية العشوائية بهدف منع هدمها . وبمثل هذه الخطوة يتوجه سموتريتش الى تغيير الوضع القائم بحيث يتعين على قادة الأولوية العسكرية العاملة في الضفة الغربية أن يفسروا أمام روت قرارات بشأن هدم مبان غير مرخصة ، فيما القرار بهدم مبان كهذه هي ضمن صلاحيات قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال  ومصادقة وزير الأمن، يوآف غالانت، في الحالات التي يجري فيها هدم مبان لأسباب أمنية ، ويشير مسؤولون أمنيون في هذا السياق ، حسب صحيفة " هآرتس " أن سموتريتش يقود حملة ضد رئيس أركان الجيش ، هيرتسي هليفي، وضباطا آخرين ومسؤولين أمنيين ، بهدف ممارسة ضغوط عليهم كي يوافقوا على تعيين روت ونقل صلاحيات واسعة إليه . صحيفة " هآرتس نقلت عن مسؤولين في جهاز الأمن الإسرائيلي قولهم إن خطة سموتريتش ستؤدي إلى وضع يكون فيه ضباط كبار في جبش الاحتلال خاضعين لجهات مدنية تم تعيينهم لاعتبارات سياسية .

سموتريتش يطالب بإقرار تعيين روت وتوسيع صلاحياته بموجب مرسوم وليس بتشريع في الكنيست ، لأنه يدرك وجود مصاعب سياسية وقانونية لإقرار تغيير كهذا من خلال قانون . وتتعلق المصاعب القانونية بكون مثل هذه التعيينات وما يترتب عليها من نتائج تمثل انتهاكا للقانون الدولي، لأن خطوة كهذه ستؤدي إلى نقل صلاحيات تتعلق بمنطقة تحت الاحتلال إلى جهة حكومية مدنية ، خلافا للوضع الراهن حيث الصلاحيات بأيدي الجيش ، حيث تدعي إسرائيل أنه مقبول على المجتمع الدولي .

سموتريتش في توجهه هذا لا يعير وزنا لأحد أو حتى لورقة التوت ، التي تتغطى بها سلطات الاحتلال لتبرير سياستها أمام المجتمع الدولي ، الذي باتت مواقفه تضيق ذرعا بالسياسة الاستيطانية لدولة الاحتلال وبأعمال العنف والارهاب ، التي يمارسها المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين . اسناد منصب نائب رئيس الادارة المدنية لأحد المقربين ، الذين يسكنون في مستوطنة باتت تعرف بأنها دفيئة لمنظمات الارهاب اليهودي من جماعات " تدفيع الثمن " وغيرها ، في وقت بدأت فيه دول عدة تفرض عقوبات على زعران هذه المنظمات ، لا يشكل خروجا على المألوف بالنسبة لهذا الوزير الفاشي المتطرف . فمنذ توليه لمهماته في وزارة الجيش كوزير للاستيطان وهو يمارس سياسة تقوم على تعيين المقربين منه في مواقع حساسة لتوفير الحماية للمستوطنين المتطرفين . 

هليل روت نموذج لهذه السياسية تضاف الى نماذج أخرى مقربة من هذا الوزير أمثال يهودا الياهو ، الذي يعتبر اليد اليمنى للوزير سموتريتش ، فهو رئيس إدارة الاستيطان في وزارة الجيش ويحتل منصبا له تأثير كبير على سياسة الحكومة فيما يتعلق بالمستوطنات والبؤر الاستيطانية . يهودا إلياهو هذا محتال كوزيره سموتريتش . فقبل سنوات تقدم للحصول على قرض لبناء بيت في مستوطنة " نيريا ” ،  غير ان البناء كان في " حورشا ”، التي كانت في تلك الفترة بؤرة استيطانية غير قانونية ، التي تمت شرعنتها كمستوطنة في العام 2020 ، تماما كما فعل سموتريتش ، الذي حصل عام 2017 على قرض لصالح قسيمة خصصها له لواء الاستيطان في " كدوميم ” لبناء بيت في تلك المستوطنة ، لكنه بنى بيته ، خلافاً للقانون ، في مكان آخر ، خارج الخطة الهيكلية لـمستوطنة  "كدوميم” وعلى أرض لم يُعلن بأنها أرض دولة . سموتريتش لم يبن بيته في "كدوميم”، بل في "جفعات راشي”، في منطقة ليس فيها خطة هيكلية وعلى أرض لم يُعلن بأنها أرض دولة . لم يكن باستطاعة سكان البؤر الاستيطانية الحصول على قروض سكنية بدون مصادقة لواء الاستيطان وتقديم الوثائق المطلوبة للبنوك . 

على صعيد آخر يلفت الانتباه أن عنف المستوطنين ، وخلافا لادعاءات شرطة الاحتلال ، ازداد ولم يتراجع رغم العقوبات التي فرضتها دول غربية على عدد من المستوطنين الارهابيين . واصبح واضحا ان هؤلاء المستوطنين لا يقيمون وزنا لتلك العقوبات ، طالما هم في حماية دولة الاحتلال . فالعقوبات ، حسب الصحفي الاسرائيلي بن كسبيت في مقال له في جريدة معاريف في العشرين من الشهر الجاري ، لم تفرض على المستوطنين، بوتيرة متزايدة من قبل المزيد فالمزيد من الدول بسبب «اللاسامية» ولا بسبب وشايات منظمات اليسار. بل تفرض أساسا لأن الأميركيين فقدوا الثقة بحكومة إسرائيل . بعد ان أعطى نتنياهو مفاتيح للإدارة المدنية في «يهودا والسامرة» ( الضفة الغربية ) إلى ايدي أكبر محبي إشعال النار في إسرائيل واللذين تقاطعهما واشنطن . 

ويُمارس المستوطنون عنفا منظما ضد الفلسطينيين وخاصة سكّان التجمّعات البدوية والرعوية الفلسطينية في الأغوار ومناطق شفا الغور كما في مناطق جبال جنوب الخليل . ففي الاغوار الفلسطينية ، تتقاطع تقارير عدد من منظمات المجتمع المدني الاسرائيلية المناهضة للاستيطان مع تقارير هيئات ومؤسسات فلسطينية كالمكتب الوطني وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان بشأن قيام سلطات الاحتلال بفرض ظروف معيشية قاسية على المواطنين الفلسطينيين سكان هذه التجمعات ، بعد أن قلّصت مساحات مراعيهم ومنعت عنهم المياه وعزلت مناطفهم عن بقية مناطق الضفة الغربيّة . وتمارس سلطات الاحتلال من خلال التعاوُن والتنسيق بين الجيش والشرطة والمستوطنين ومجالس المستوطنات سياسة منذ سنوات تقيد قدرة التجمعات الفلسطينية على الاستمرار ، في سياسة تهجير وتطهير عرقي تجري بصمت من خلال إغلاق نحو 80% من مساحة منطقة الأغوار مثلا أمام الفلسطينيّين ، من خلال تعريفها كـمناطق إطلاق نار أو محميات طبيعية  أو مناطق نفوذ تابعة للمستوطنات  لتبرير رفضها المصادقة على خطط بناء في التجمّعات الرّعويّة تتيح للسكّان بناء منازلهم وفقا للقانون ، والارتباط بشبكات المياه والكهرباء ، هذا في الوقت الذي تسمح فيه للمستوطنين بإقامة المستوطنات والبؤر الاستيطانية وما يسمى بالمزارع الرعوية كمزرعة ’شيرات هعسبيم’، ومزرعة ’تِنِه يَروك’، ومزرعة ’مَسكيوت’، ومزرعة ’إيرتس هشيمش’، ومزرعة ’نوف جلعاد’ ومزرعة ’غوشِن’ ، التي اقيمت في السنوات العشر الأخيرة واستولت على مساحات واسعة من الاراضي تجاوزت نحو 57,500 دونم - وهي مساحة تفوق مساحة منطقة نفوذ بلديّة تل ابيب . 

كما توفر سلطات الاحتلال للمستوطنين كل وسائل السيطرة الضرورية لتمدد بؤرهم الاستيطانية ومزارعهم الرعوية بالتعاون مع مجالس المستوطنات ، وفي هذا الصدد خصص مجلس مستوطنات الاغوار منطقة رعي تبلغ مساحتها نحو 6,200 دونم ، لمزرعة ’تنه يروك’ الاستيطانيّة لصاحبها ديدي عموسي ، الذي كان في الماضي مركّز الأمن في مستوطنة ’روتِم’ لتتوسع  مساحة المراعي التابعة لمزرعة هذا المستوطن 16 ضعفا من المساحة التي خصّصتها لها وزارة الزراعة في العام 2021 - 370 دونما". تخصيص هذه المساحات يحرم التجمّعات الفلسطينية في الفارسيّة المجاورة من رعي مواشيها في المنطقة الممتدّة من شرقيّ شارع 578، وُصولا إلى جوار شارع 90، والتي اعتادوا على رعي مواشيهم فيها على مدى عشرات السّنين .

ويستغل المستوطنون منذ السّابع من أكتوبر الحرب الوحشية ، التي تشنها دولة الاحتلال على قطاع غزة للسيطرة على مزيد من الاراضي في المنطقة . فقد استولى المستوطنون في الاسابيع الأخيرة على نحو 4,000 دونم إضافيّة ونصبوا حواجز لمنع حركة الفلسطينيّين وسيجوا على امتداد شارع 90 في منطقة المستوطنتين الزراعيّتين "نوف جلعاد" و"جوشِن "  ومساحات أخرى  في منطقة الفارسيّة وشرقيّ شارع 578 ، قرب مزرعة "إيرتس شيمش"، على الطريق الزراعيّة المؤدّية من شارع 90 إلى مزرعة " جوشِن" وعلى الطريق الزراعيّة الموصلة بين مستوطنتي "مسكيوت" و"روتم". 

ليس هذا فحسب ، بل إن مديرية الاستيطان في " الإدارة المدنية " للاحتلال قررت الاسبوع الماضي مصادرة 8000 دونم في الاغوار الوسطى بعد ان اعلنتها اراضي دولة بهدف توسيع مستوطنة " بافيت "، قرب قرية فصائل الفلسطينية ، لبناء مئات الوحدات السكنية الجديدة وإقامة منطقة صناعية وتجارية ، وحسب مصادر اسرائيلية فإن مديرية الاستيطان في وزارة الجيش والتي تعمل ضمن "الإدارة المدنية" للاحتلال ، التي تخضع لمسؤولية الوزير في وزارة الجيش ، بتسلئيل سموتريتش ، خططت لمصادرة هذه الأراضي وتوسيع الاستيطان فيها على مدار السنة الأخيرة. وكانت مديرية الاستيطان هذه قد اعلنت قبل ثلاثة أسابيع عن مصادرة 2500 دونم وتحويلها إلى "أراضي دولة" في محيط مستوطنة " معاليه أدوميم "، شرق القدس المحتلة ، بزعم أن المصادرة جاءت ردا على عملية إطلاق نار عند حاجز الزعيم. وتعقيبا على ذلك زعم سموتريتش أنه في الوقت الذي فيه يسعون في البلاد والعالم إلى تقويض حقنا في " يهودا والسامرة " وفي البلاد عامة ، فإننا ندفع قدما الاستيطان بعمل شاق ، وبصورة إستراتيجية في جميع أنحاء البلاد.

وفي السياق فقد أضحى العنف الذي يمارسه المستوطنون بشكل عام وإرهابيو البؤر الاستيطانية وما يسمى بالمزارع الرعوية بشكل خاص جزءا من روتين حياة هذه التجمّعات . ويأخذ عنف المستوطنين أشكالا متعددة ، المداهمة بالتراكتورات الصغيرة أو بالخيول ودَهس المواشي ، ورَعْي قطعانهم في حُقول الفلسطينيّين وتخريب المحاصيل الزراعيّة ، واقتحام مناطق التجمّعات في عمليات سطو ليليّة ، وسرقة المواشي وتخريب وحرق الممتلكات . وقد لوحظ زيادة ملموسة في عدد اعتداءات المستوطنين منذ السّابع من اكتوبر بما في ذلك استخدام الاسلحة النارية التي وزعها بن غفير على المستوطنين وباتت تشكل خطرا حقيقيا على حياة المواطنين الفلسطينيين ، بعد ان وفر سموتريتش وبن غفير الحماية الضرورية ، كل على طريقته ، لهؤلاء المستوطنين من المساءلة والمحاسبة على جرائمهم ، التي تتصاعد عاما بعد عام حتى وصل عدد ضحاياها منذ تشكيل حكومة الفاشيين والنازيين الجدد نحو 24 مواطنا فلسطينيا كان أخرهم الشهيد فاخر بني جابر (43 عاما) من بلدة عقربا الى الجنوب من مدينة نابلس برصاص في الصدر من مستوطنين مسلحين في خربة الطويل القريبة من البلدة يوم الثلاثاء الماضي 

وفي الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض فقد كانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير:

القدس:أقدم مستوطنون على وضع ملصقات تحريضية على مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في حي الشيخ جراح تحتوي على تهديدات للعاملين في الوكالة الأممية فينا وجه نائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس ، أرييه كينغ، رسالة إلى وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، طالبه بإخلاء الوكالة الدولية من مقراتها في حي الشيخ جراح وكلية تدريب قلنديا شمال المدينة . وفي خطوة استفزازية نصبت شرطة الاحتلال أجهزة مراقبة فوق باب المطهرة وأقفاصا حديدية قرب الأبواب وأسلاكا شائكة وحواجز حديدية قرب باب الأسباط، لتقييد حركة المصلين.ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في الأقصى، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته قبل أن يغادروا ساحات الحرم من جهة باب السلسلة.وفي بلدة الرام هدمت قوات الاحتلال محطة ترحيل النفايات الصلبة التابعة للبلدية والمقامة على أراضي بلدة جبع المجاورة منذ 35 عاما، على أرض مساحتها ثلاثة دونمات. و قامت بتسوية المكان بالأرض، كما هدمت الأسوار والبركسات والمعدات الموجودة وجرفت الأرض المعبدة وجعلت المكان منطقة مدمرة ، أعاق مستوطنون وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، بمسيرة استفزازية نظموها في شارع الواد المؤدي للمسجد الأقصى وقاموا باستفزاز المواطنين والمارة، وانتهت المسيرة قرب حائط البراق قرب المسجد الأقصى.

الخليل:اعتدى مستوطنون مسلحون،على عدد من الرعاة ومنعوهم من الوصول إلى المراعي، بمنطقة العين البيضا في مسافر يطا،  وأتلفوا مساحات واسعة من المحاصيل الزراعية ، وأصيب طفل(14 عاما) برضوض نتيجة الاعتداء ، وأتلف  آخرون من مستوطنة "اتسخار امان"، مساحات واسعة من محاصيل القمح والشعير في منطقة "رجوم اعلي"، والتي تعود ملكيتها لعدد من المواطنين عرف منهم: توفيق عوض، ومحمود داوود، وقاموا بإدخال قطعانهم الى حقول المواطنين واتلافها. كما اقتحم مستوطنون مسلحون قرية بيرين جنوب شرق الخليل وداهموا مدرسة القرية وقاموا بإنزال العلم الفلسطيني وتمزيقه. كما انتشروا في محيط منازل المواطنين،.وفي البلدة القديمة أغلقت قوات الاحتلال بالأسلاك الشائكة عددا من الطرق الفرعية في عدة أحياء من البلدة وتحديدا في حارتي جابر والسلايمة وفي محيط ما يعرف بالحاجز العسكري 160، 

بيت لحم: جرفت قوات الاحتلال 15 دونما واقتلعت 150 شجرة زيتون معمرة، قرب المدخل الغربي لقرية حوسات باتجاه الشرق، أما الهدف من تجريف الأرض فهو توسيع الطريق الاستيطاني رقم (60)، الذي يمتد من المدخل الرئيس الغربي لقرى الريف الغربي وصولا إلى حوسان. واستولى مستوطنون،  على 150 دونما من أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

في منطقة "أبو بكير" قرب مستوطنة "العازر" وزراعتها بأشتال الكرمة واللوزيات ، وتعود ملكية الأرض لمواطنين من عائلة موسى .وفي دير الكريمزان  أخطرت سلطات الاحتلال مدرسة كريمزان المختلطة بدفع ضريبة الأملاك "الأرنونا"، تمهيدًا لضمها إلى حدود بلدية الاحتلال في القدس وقال رئيس بلدية بيت جالا عيسى قسيس، إن منطقة كريمزان تقع ضمن المخطط الهيكلي لبلدية بيت جالا، وتقدم لها خدمات النفايات والإنارة والمياه، وإن هذا القرار الجائر يأتي لنهب المزيد من الأراضي، وضمها إلى حدود بلدية الاحتلال في القدس..

نابلس: كانت محافظة نابلس مسرحا لأوسع اعتداءات يقوم بها المستوطنون على امتداد الاسبوع الماضي . فقد قطع مستوطنون عددا من أشجار الزيتون واللوزيات والكرمة والتين، من أرض المواطن عاهد محمود عودة البالغة مساحتها أربعة دونمات في بلدة قصرة جنوب نابلس كما هدموا غرفة زراعية، واقتلعوا السياج الموجود حولها، ودمروا جدرانا استنادية، وسرقوا أداة للحراثة ،وفي بلدة حواره هاجمت مجموعة من المستوطنين من مستوطنة،"يتسهار"،  متنزه البلدة  وأطلقوا الرصاص باتجاه بوابته ، وهددوا بأصوات مرتفعة بإطلاق الرصاص، باتجاه كل من يحاول الاقتراب من المكان. كما هاجم مستوطنون منازل المواطنين على أطراف قرية بورين، ورشقوها بالحجارة، وأطلقوا الرصاص الحي في الهواء، فيما هاجم آخرون تجمع عين دوما، وهددوا السكان بالطرد من المنطقة. وفي عصيره القبلية هاجم مستوطنون من مستوطنة "يتسهار" منزلا يعود لعائلة الهندي في منطقة الجسر الواصل ، بين قريتي بورين ومادما، وحطموا نوافذه، وعددا من مركبات المواطنين . والى الشرق من مدينة نابلس هاجم عدد من المستوطنين عائلات بدوية في منطقة السُّخن ومنعوها من رعي أغنامها في المراعي ، كما منعوا عنها الماء مما أجبر 5 عائلات فلسطينية تحت تهديد السلاح تعداد أفرادها نحو 30 ، على الرحيل من تجمع تسكنه منذ السبعينيات ، وفي عقريه استشهد المواطن فاخر باسم بني جابر، (43 عاما) برصاص مستوطن . وفي قرية مادما هاجم عدد من المستوطنين ، منازل المواطنين وبدأوا بإطلاق الرصاص الحي في المنطقة، ورشقوا مركبات المواطنين بالحجارة بالقرب من منطقة العبارة، القريبة من القرية ما أدى إلى تضرر بعضها. كما اعتدى مستوطنون على المواطن عبد الجبار صادق عبده بالضرب وحرقوا مركبته خلال تواجده بأرضه بين بلدتي برقة، وبيت أمرين في منطقة الدلبة وهاجموا الجرافة التي كانت تعمل في الأرض وألحقوا بها أضرارا 

سلفيت:اعتدى مستوطنون من بؤرة "الراس" الاستيطانية على عدد من الرعاة  من عائلة العزازمة وأصابوا اثنين منهم برضوض وحطموا أجهزة الاتصال الخاصة بهم ، وسرقوا 40 رأسا من الأغنام  في منطقة "المطوي" غرب سلفيت.وفي بلدة ديرستيا أقدم مستوطنون على تخريب غرفة زراعية تعود ملكيتها للمواطن يوسف سليمان سلمان وقاموا بتخريب وسرقة محتوياتها، وتكسير إضاءة الطاقة الشمسية فيها.

جنين:هدمت قوات الاحتلال 7 بركسات للمواشي ومنشآت في بلدة برطعة شمال غرب جنين وأكد أصحاب البركسات بأن عملية الهدم طالت 4 بركسات بينها بركسان للمواشي ، ومخزنين لتخزين البضائع إضافة إلى 3 غرف "كونينر"، وأقفاصا تحوي بداخلها 200 طير، وتبلع مساحتها 250 مترا مربعا، كما هدمت "بركسا" للأغنام يعود للمواطن محمود قبها.

الأغوار: هدمت قوات الاحتلال منزلين في منطقة "المطار"، شرق مدينة أريحا، يعود أحدهما للشقيقين زكي وشاهر زيتون من سلوان، والآخر للمواطن زغلول شويكي من القدس، وأسوارا لمنازل تعود لعائلتي مرة من بيت جالا، والربضي من القدس. يذكر أن سلطات الاحتلال نفذت عشرات عمليات الهدم في منطقة "المطار"، وأخطرت بهدم عشرات المنازل في تلك المنطقة ، بحجة أنها تقع ضمن المناطق المصنفة "ج". فيما استولى مستوطنون  من البؤر الاستيطانية شمال غرب أريحا ، على 20 بركسا سكنيا في طريق "المعرجات"، بعد تهجير أصحابها من عرب الكعابنة كانت تؤوي عائلات رحّلها الاحتلال قسرا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023