وبحسب الصحيفة فإن المتطلبات الجديدة لإعداد التقارير والتقييم أدت إلى ارتباك واسع النطاق داخل الإدارة الأمريكية وخارجها، وقد فسرتها بعض منظمات الإغاثة الدولية وبعض المشرعين على أنها تعني أن الموعد النهائي لتلقي الضمانات (يوم الأحد) هو أيضًا الموعد النهائي لاتخاذ قرار رئاسي بشأن حجب الأسلحة عن إسرائيل وست دول أخرى تعتبر متورطة حاليًا في نزاع مسلح.

وأضافت الصحيفة أن المنتقدين، بما في ذلك منظمات الإغاثة الدولية، يشككون في مصداقية الضمانات الإسرائيلية، مشيرين إلى الانتهاكات المستمرة للقانون الإنساني الدولي.

توازن دقيق

ووفقا لـ "واشنطن بوست" فإنّ الإدارة الأمريكية "تواجه عملية توازن دقيقة بين دعم حق إسرائيل في الدفاع عن النفس ضد حركة "حماس" وفي الوقت نفسه التعبير عن القلق بشأن الضحايا المدنيين والأزمة الإنسانية في غزة" وفق تعبيرها.

وأدت الأحداث الأخيرة، مثل إطلاق النار على مدنيين أثناء تسليم المساعدات الإنسانية في غزة، إلى تفاقم التوتر.

وفي وقت سابق دعت منظّمتا "هيومن رايتس ووتش" و"أوكسفام" إدارة بايدن إلى رفض الضمانات الإسرائيلية وتعليق عمليات نقل الأسلحة فوراً، مستشهدتين بانتهاكات واضحة للقانون الإنساني الدولي.

وقد عبّر أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون، ومنهم كريس فان هولين وديك دوربين وإليزابيث وارين عن هذه المخاوف، حاثين وزارة الخارجية على رفض الضمانات الإسرائيلية بسبب القيود المفروضة على تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، فيما أبدى 23 عضوا من الجمهوريين تأييدهم مبدأ "حق إسرائيل في الدفاع عن النفس".

واعتبرت الصحيفة أنه "بينما تتعامل الإدارة الأمريكية مع هذه التعقيدات، فإن نتائج تقييمها ستكون له آثار كبيرة على العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، فضلاً عن النقاش الأوسع حول عمليات نقل الأسلحة والمساعدات الإنسانية في مناطق الصراع".