قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند المبيضين، إن الحكومة أقرت الأحد مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، وتحيله لمجلس الأمة للسير في إجراءاته الدستورية مع إعطائه صفة الاستعجال.

وأكد وزير العدل أحمد الزيادات خلال لقاء صحفي حوّل مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، أن مشروع قانون العفو العام سيشمل الإفراج عن 7355 نزيلا في مراكز الإصلاح؛ منهم 4688 بجنح مختلفة و2667 من الجنح المرتبطة بالمخدرات، موضحا أن المشروع سيراعي مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي.

وبين الزيادات أن مشروع قانون العفو العام سيشمل القضايا ما قبل تاريخ 19 آذار الحالي؛ أي القضايا الواقعة قبل بيوم من تاريخ الإرادة الملكية السامية، قائلا إن الحكومة تأمل أن يتم إقرار مشروع القانون قبل عيد الفطر.

وأوضح أن المشروع استثنى الجرائم بحق أمن الدولة والسلطة العامة والجنايات الخطرة والجمعيات غير المشروعة، مشددا على أن مشروع القانون راعى تخفيف الأعباء على المواطنين وشمل جميع الغرامات باستثناء ما يتعلق بضريبة الدخل والمبيعات والجمارك.

وأكد الزيادات على أن مشروع قانون العفو العام سيعرض على مجلس الأمة ومن الممكن أن يتم التضييق عليه أو التوسع فيه، مبينا أن الحكومة أعدت القانون وفق المبادئ التي وردت في التوجهات الملكية السامية.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، قد وجّه الأربعاء، الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية.

وأقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأسباب الموجبة لمشروع قانون العفو العام لسنة 2024، وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي بصفة الاستعجال؛ لتتم مناقشته ودراسته في اللجنة القانونية الوزارية، وإعادته قبل بداية الأسبوع المقبل؛ لإقراره حسب الأصول وإرساله إلى مجلس الأمة وفق المقتضيات الدستورية؛ لإنجازه خلال الدورة العادية الحالية.

وقال الخصاونة خلال الجلسة إنه وامتثالا للتوجيه الملكي السامي لجلالة الملك عبدالله الثاني، وبمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية، فإن الحكومة بدأت اليوم بإعداد مشروع قانون العفو العام.