قال أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين، إن مشروع قانون العفو العام يعفي من الشق الجزائي في قضايا الشيكات، مع بقاء قيمة الدين في ذمة المحكوم عليه.

وأشار نصراوين عبر "المملكة"، إلى أن قضايا الشيكات مشمولة بمشروع قانون العفو العام بدون الحاجة لإسقاط الحق الشخصي، أي أن الشخص يُعفى من الشق الجزائي؛ لكن قيمة الدين تبقى في ذمة المحكوم عليه، لأن قيمة الشيك دين التزام.

واشترط قانون العفو العام لسنة 2019؛ إسقاط الحق الشخصي أو دفع المبلغ المحكوم به ليستفيد الشخص من العفو العام من جرائم الشيكات.

ويناقش مجلس النواب مشروع قانون العفو العام بقراءة أولى تحت القبة الثلاثاء، وسط ترجيح لإحالته إلى اللجنة القانونية مع إعطائه صفة الاستعجال.

ويحق لمجلس النواب التعديل على مشروع قانون العفو العام قبل التصويت عليه وإرساله إلى مجلس الأعيان.