أقر مجلس النواب مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 كما ورد من الحكومة خلال الجلسة التاسعة عشرة للدورة العادية الثالثة اليوم الثلاثاء.

وشمل مشروع القانون جرائم الجنايات والجنح والمخالفات، عدا الجرائم التي تمس أمن الدولة الداخلي والخارجي كالإرهاب والتجسس والقتل وهتك العرض والاغتصاب والخطف الجنائي وغيرها من الجرائم الخطيرة التي تمس أمن المجتمع.

كما وشمل القانون مخالفات المركبات والغرامات وغير ذلك من المخالفات والجرائم، باستثناء الدعاوى المدنية؛ حيث يستطيع كل صاحب حق المطالبة بحقه، ما يعني أن العفو العام يشمل فقط الشق الجزائي، وفقا لأستاذ القانون الجزائي والجرائم الإلكترونية الدكتور أشرف الراعي في حديث لـ"رؤيا".

وتساءل مواطنون عمّا سيشمله القانون فيما يتعلق بالرسوم والغرامات المترتبة على الأردنيين، وإن كان مشروع القانون سيشمل ضريبتي الدخل والمبيعات أم لا، إضافة إلى المخالفات المرورية.

العفو العام يشمل الغرامات المترتبة على تصاريح العمل

خبراء قانون أوضحوا لـ"رؤيا" أن القاعدة العامة تتمثل بأن أي مخالفات أو غرامات ستكون مشمولة في العفو العام، باستثناء ضريبتي الدخل والمبيعات.

وفيما يتعلق بالمشمول قالوا إن العفو سيشمل الغرامات المترتبة على تصاريح العمل عن السنوات السابقة لغير الأردني إلا أنه لن يشمل قيمة الرسوم.

أما في القضايا المتعلقة بأثمان المياه والكهرباء وقضايا العبث وغرامتها، بينوا لـ"رؤيا" أن العفو العام سيشمل الغرامات المفروضة على تلك الأفعال إلا أنه لن يشمل أثمان المياه والكهرباء، كما لن يشمل العبث المسجل بالمياه من الخطوط الرئيسية.

وأكدوا أن العفو العام سيشمل غرامات المحاكم وغرامات تجاوز الإقامة لغير الأردنيين، بينما لا يعفي قانون العفو العام الأشخاص من الغرامات المترتبة على تأخير الإقرار الضريبي إلا إذا قام الشخص بدفع أصل الضريبة.

المخالفات المرورية

ويتعرض سائقي تطبيقات النقل الذكي لمخالفات مرورية بشكل متكرر؛ نتيجة ارتكابهم مخالفة مرورية سواءً تتعلق بعدم ترخيص التطبيق الذكي أو ارتكاب أي فعل آخر يحاسب عليه قانون السير لعام 202‪3

الخبراء القانونيون قالوا لـ"رؤيا" إن المخالفات المسجلة بحق سائقي مركبات التطبيقات الذكية مشمولة بشكل كامل بالعفو العام، أسوة بالمخالفات المرورية الأخرى.

وفي ذات السياق أشاروا إلى أن مخالفات الوزن الزائد للشاحنات على "القبان" كذلك ستكون مشمولة بالعفو العام.

كيف يتعامل العفو العام مع الشيكات؟

وأعلن الحكومة في مسودة مشروع قانون العام لسنة 202‪4 أن جريمة إصدار الشيكات بدون رصيد ستكون مشمولة في العفو العام.

ويشار إلى أن جريمة إصدار الشيكات بدون رصيد يتم ضمها لقوانين العفو العام لأول مرة منذ عام 199‪2

وبين الخبراء القانونيين أن أي شيك تم تحريره أو ختمه من البنك قبل تاريخ 19/3/202‪4 سيكون مشمولاً بالعفو العام، أي أن الشخص لا يتعرض للحبس على أثره.

ونوهوا إلى أن صاحب الحق يستطيع رفع دعوى مدنية/مطالبة، بالشيك لمحاسبة المشتكى عليه.

ويذكر أن قضايا الشيكات والكمبيالات تكون الدعاوى الجزائية منها والتي يوجد بها إسفاط للحق الشخصي مشمولة ضمن قانون العفو العام، بينما قروض الجامعات والقروض البنكية تعتبر التزامات مالية تؤثر على الحقوق المدنية للغير ولم يتم ضمها في قانون العفو العام.