عقدت لجنة الريف والبادية النيابية، اجتماعا اليوم الأربعاء للاطلاع على المشاريع التي تُنفذها وزارة البيئة في الأرياف والبوادي.

وقالت رئيسة اللجنة النائب عبير الجبور، إن الأطر التنظيمية والتشريعية في تعزيز الرقابة وتطبيق القانون هي الهدف الأسمى، للوصول إلى أردن أخضر يحقق التنمية المستدامة، مشيرة إلى حرص جلالة الملك عبدالله الثاني الدائم لتطوير واقع الخدمات في الريف والبادية.

وأكدت بحضور وزير البيئة معاوية الردايدة وعدد من مديري الوزارة، ضرورة تحويل الأسر الريفية من مستهلكة إلى منتجة، وتمكين المرأة الريفية، والنهوض بمجتمعات البادية، من خلال التدريب والتأهيل، وزيادة الدعم للمشاريع التي تقدم في هذه المناطق.

من جانبهما، طالبت النائبتان: زينب البدول وهادية السرحان، بتحسين نوعية الخدمات المقدمة في المناطق التي تعاني من آثار التغير المناخي، وهي في الأساس شبه جافة، فضلًا عن ضرورة تعزيز الشراكة مع المجتمعات المحلية في تلك المناطق.

من ناحيته، قال الردايدة إن التوجيهات الملكية والحكومية دائما ما تركز على أهمية تطوير الريف والبادية لتحقيق التنمية والاستمرارية في تلك المناطق المهمة، مضيفًا أن الوزارة تقوم بالتشارك مع الوزارات المعنية بدراسة حاجات تلك المناطق، لإقامة المشاريع المناسبة، فضلا عن تأهيل المشاريع القائمة.

وأوضح أن برنامج التعويضات البيئية يهدف إلى المحافظة على التنوع الحيوي ورفع كفاءة الثروة الحيوانية، إضافة إلى برنامج الحصاد المائي، وإعادة وتأهيل الآبار، واستدامة الجمعيات التعاونية في البادية الأردنية.

وأكد الردايدة أن الفرق الميدانية في وزارة البيئة تقوم برصد كل الملاحظات والشكاوى، بهدف تحسين نوعية الخدمة المقدمة.