ويُطالب النص، وفقًا لوكالة فرانس برس، بـ"إدراج يوم إحياء ذكرى مجزرة 17 أكتوبر 1961 في جدول الأيام الرسمية والاحتفالات الوطنية".

قبل 63 عامًا، في 17 أكتوبر 1961، تعرّض نحو 30 ألف جزائري جاءوا للتظاهر سلميًا في باريس لقمع عنيف من الشرطة. وبحسب الحصيلة الرسمية سقط 3 قتلى ونحو 60 جريحًا، لكن مؤرخين يقدّرون عدد الضحايا بـ "العشرات على الأقل".

وفي أكتوبر 2021، باشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف بهذه الوقائع، معتبرًا أن هذه الجرائم التي ارتُكبت تحت سلطة موريس بابون "لا تُغتفر بالنسبة للجمهورية".

ووسّعت باريس، في ديسمبر من العام نفسه، نطاق الوصول إلى الأرشيف الخاص بحرب الجزائر (1954-1962).

في العام 2012، أحيا الرئيس الفرنسي الاشتراكي فرانسوا هولاند "ذكرى ضحايا القمع الدامي" الذي تعرّض له هؤلاء المتظاهرون من أجل "الحق في الاستقلال".

وقد يدفع إقرار النص الحكومة الفرنسية إلى تخصيص يوم لإحياء هذه الذكرى.

توازيًا يقوم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بزيارة دولة إلى فرنسا "في نهاية سبتمبر وبداية أكتوبر"، حسبما أعلنت الرئاسة الفرنسية قبل أسبوعين، عقب اتصال هاتفي بين تبون وماكرون.

وأشاد الرئيسان خلال الاتصال  بالعمل المتعلّق "بمسائل الذاكرة"، و"بالتقدم الأخير الذي حقّقته لجنة المؤرخين الفرنسية الجزائرية المشتركة برئاسة الأستاذين محمد لحسن زغيدي وبنجامين ستورا، والتي ستجتمع من جديد في أبريل".

كلمة كلمة

وتقول النائبة صابرينا صبايحي "تطلبت كتابة النص التدقيق بشأن كل كلمة" مع الرئاسة للوصول إلى نسخة تناسب السلطة التنفيذية.

وأوضحت قائلة: "توصلنا إلى نص لا يتضمن إشارة إلى جريمة دولة".

وأكدت أن إدراج يوم لإحياء الذكرى في جدول الأيام والاحتفالات الرسمية تطلّب أيضًا "معركة استمرت عدة أشهر، وتوصلنا في النهاية إلى اتفاق".

وأكد النائب السابق فيليب غيومار الذي شارك في العمل أن النقاشات كانت "كثيرة"، وأن النص المقترح "مشغول كلمة بكلمة".

ويُتوقع أن يحظى النص بدعم اليسار، وحزب "النهضة" الرئاسي، و"الحركة الديموقراطية" الوسطية.

أما كتلة الجمهوريين اليمينية فـ"لن تصوت لصالحه"، بحسب رئيسها أوليفييه مارليكس الذي لا يرى ضرورة "لإنشاء يوم إضافي للذكرى".