نيروز الإخبارية :
تعمل تل أبيب من وراء الكواليس؛ من أجل تقويض نشر وثيقة بريطانية، تدين الجيش الإسرائيلي، بشأن انتهاكه للقوانين الدولية في غزة، بحسب صحيفة "يسرائيل هايوم"، الثلاثاء.
وذكرت الصحيفة، أن محاولات مكثفة تجريها وزارة الخارجية الإسرائيلية، وسفارة تل أبيب في لندن، بغرض منع نشر الوثيقة التي أعدها قانونيون بريطانيون.
وورد في الوثيقة أن الجيش الإسرائيلي "يعمل في قطاع غزة على خلاف القانون الدولي".
الصحيفة أكدت أن الوثيقة المشار إليها أُعدِّت بالفعل، وأصبحت جاهزة في انتظار توقيع وزير الخارجية ديفيد كاميرون.
ونقلت عن مصادر إسرائيلية على صلة بالموضوع، قولهم: "إن كاميرون "لم يتخذ قرارًا نهائيًا بعد بتوقيع الوثيقة ومن ثم نشرها".
وأكدت أن تل أبيب تعمل بشكل مكثف على منع نشر الوثيقة التي تحمل رؤية قانونية "تضر بموقف إسرائيل على الساحة الدولية".
المصادر التي تحدثت مع الصحيفة العبرية، دون كشف هويتها، أكدت أن نوعين من الضرر سيقعان على إسرائيل لو نُشرت الوثيقة.
وذكرت أن الضرر الأول هو أنها ستُعد أساسًا قانونية لخطوات بريطانية نحو فرض حظر سلاح على إسرائيل، والثاني هو تدعيم فرضية صدور قرارات ضد إسرائيل في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.
الشخصيات القانونية التي أعدت الوثيقة هي شخصيات رسمية، وتصفها الصحيفة بأنها "فريق استشاري قانوني للحكومة البريطانية"، التي كانت قد طلبت إعداد تقرير يحمل خلاصة الرأي القانوني في العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة، وما إذا كانت تنتهك القانون الدولي.
وذكرت أن أول تسريب بشأن تكليف هذا الفريق الاستشاري بإعداد تقرير حول الحرب جاء على لسان أليسيا كيرنز، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني، ونائبة حزب المحافظين الحاكم.
وأردفت أن وزارة الخارجية البريطانية تلقت نسخة من الوثيقة التي أعدها استشاريو الحكومة، وتبيَّن أنها حددت أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي، إلا أن الخارجية في لندن "لم تعلن ذلك بعد"، وفق تسريب كيرنز.
وورد في التسريب أيضًا، وفق الصحيفة العبرية، على لسان كيرنز، أنها ووزير الخارجية كاميرون "يؤمنان بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ولكن هذا الحق ليس مطلقًا"
ورأت الصحيفة أن نشر خلاصة رأي الفريق القانوني الاستشاري للحكومة البريطانية سيشكل ضغطًا كبيرًا على رئيس الوزراء ريشي سوناك، والذي سيضطر لوقف صادرات السلاح لإسرائيل.
