كشف المركز الإستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، عن وجود نصف مليون متسوّل ينتشرون في شوارع المدن والمحافظات العراقية، وتقف خلف بعضهم عصابات الجريمة المنظمة.
ويُعَدّ التسوّل في بغداد والمحافظات الأخرى مقلقًا للأجهزة الأمنية، في ظلّ ارتفاع أعداد المتسوّلين من أعمار مختلفة ومن كلا الجنسَين، ومن جنسيات مختلفة، فيما تتواصل عمليات اعتقال العشرات منهم بشكل شبه يومي.
*جريمة منظمة
وقال رئيس المركز، فاضل الغراوي، في بيان له إن "التسوّل الأجنبي في العراق تقف خلفه عصابات الجريمة المنظمة، ويُمثّل أخطر صورة من صور الاتجار بالبشر، ويعدّ تجارة اقتصادية لهم، وهذه العصابات تُدخل المتسوّلين الأجانب إلى العراق تحت عدة عناوين منها: العمالة والزيارات السياحية والدينية والتستر بصفة لاجئ".
وبيّن أن "أغلب جنسيات المتسوّلين الأجانب والعرب الذين يمتهنون التسول في العراق من الدول الآسيوية، وفي مقدمتها بنغلاديش، في حين تحتلّ سوريا المرتبة الأولى في المتسوّلين العرب، وأن وزارة الداخلية أبعدت أكثر من عشرة آلاف متسوّل أجنبي في عامي 2023 و2024 وأعادتهم إلى بلدانهم، في حين مازال الآلاف منهم مستمرين بهذه المهنة".
*نصف مليون متسول
وأضاف "أن عدد المتسوّلين في العراق من الأجانب والعراقيين يصل إلى أكثر من 500 ألف، أغلبهم من الأحداث والنساء وفق الإحصائيات، وأن أحدث صور التسوّل هي التسول الإلكتروني والصحي والتستر بإقامة مشاريع إنسانية أو اجتماعية، كما أن عصابات الجريمة المنظّمة استغلت الأوضاع القانونية والأمنية والاقتصادية لتنشّط تجارة التسوّل في العراق".
وشدد رئيس المركز الإستراتيجي لحقوق الإنسان على أن "رئيس الوزراء العراقي مطالب بإطلاق حملة لإبعاد جميع المتسوّلين الأجانب من العراق، وملاحقة عصابات الجريمة، وجَعْل عام 2025 عامًا خاليًّا من التسوّل في العراق، والتأكيد على البرلمان والحكومة بتعديل قانون العقوبات وتشديدها ضد مرتكبي تجارة التسوّل".
من جهته قال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي ياسر وتوت، في تصريح صحفي، إن "هناك اتساعًا خطيرا لظاهرة التسوّل، وإن الأعداد وصلت إلى أرقام كبيرة، وهي أكثر بكثير من نصف مليون مستوّل من العراقيين والأجانب من مختلف الجنسيات، كما أن هناك استغلالا لهؤلاء من بعض العصابات في الاتجار بالبشر، ونقل المخدرات وغيرها من الجرائم".