انضم ثلاثة قضاة سابقين بالمحكمة العليا البريطانية إلى أكثر من 600 من رجال القانون ببريطانيا في مطالبة الحكومة بوقف بيع الأسلحة لدولة الاحتلال، قائلين إن ذلك قد يجعل بلادهم متواطئة في إبادة جماعية في قطاع غزة.

وحظيت مطالبتهم بدعم اثنين من كبار خبراء المخابرات في البلاد، قالا إن "على بريطانيا استخدام أي نفوذ ممكن لإقناع إسرائيل ولإقناع أكبر داعميها وهي الولايات المتحدة بتغيير المسار في الصراع".

وتعد بريطانيا حليفا قويا للاحتلال منذ اندلاع العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون شدد لهجته في الأشهر الأخيرة بشأن الوضع الإنساني في غزة.

وطالب كاميرون في الثامن من مارس/آذار الماضي حكومة الاحتلال بأن تمتثل للقانون الإنساني الدولي حتى يتسنى لبريطانيا منح تراخيص تصدير تسمح ببيع الأسلحة لها، قائلا إن تقييما يجري بهذا الشأن، ومن المقرر التوصل لقرار في "الأيام المقبلة".

ولم يصدر مزيد من التحديثات بشأن التقييم، لكن أعضاء بارزين في العمل القانوني في بريطانيا قالوا إن على الحكومة وقف المبيعات الآن لتجنب "المساعدة والمعاونة في عمل غير قانوني دوليا".

وقال قضاة ومحامون وأكاديميون في مجال القانون في رسالة مؤلفة من 17 صفحة لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، "تقديم المساعدة العسكرية والمواد لإسرائيل قد يجعل المملكة المتحدة متواطئة في إبادة جماعية، وكذلك الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي".

وقال جوناثان سامبشن، وهو أحد القضاة السابقين، لراديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إنه يشعر بالقلق من أن الحكومة البريطانية فقدت بوصلتها فيما يتعلق بضرورة منع الإبادة الجماعية.