نيروز الإخبارية :
طالب مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بوقف أي مبيعات أسلحة لإسرائيل على خلفية الحرب في قطاع غزة، بحسب "فرانس برس".
وحذر المجلس من مخاطر وقوع "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين، في موقف يعد الأول الذي يتخذه مجلس حقوق الإنسان بشأن الحرب في غزة.
ومع أن نبرة النص بالغة الشدة حيال إسرائيل، إلا أن المجلس لا يملك وسائل ملزمة لفرض تنفيذ قراراته.
وصوت 28 من أعضاء المجلس الـ47 لصالح القرار، مقابل ستة صوتوا ضده بينهم ممثلا الولايات المتحدة وألمانيا، فيما امتنعت 13 دولة عن التصويت بينها فرنسا والهند واليابان.
وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة محمد خريشة قبل التصويت على القرار: "يجب أن تستيقظوا جميعا وتضعوا حدا لهذه الإبادة الجماعية".
من جهتها صرحت سفيرة إسرائيل لدى الأمم المتحدة ميراف شاهار بأن "التصويت المؤيد هو تصويت لصالح حماس. تصويت لتشريع الإرهاب الفلسطيني وتشجيعه. تصويت لتقويض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".
ونددت جنوب أفريقيا التي تعمل بشكل نشط لدى المحكمة الجنائية الدولية لإقرار وقوع إبادة بحق الشعب الفلسطيني، بـ"ازدواجية في المعايير".
ويحض النص "كل الدول على وقف بيع ونقل وتسليم الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل.. لمنع انتهاكات جديدة للقانون الدولي الإنساني وانتهاكات تجاوزات لحقوق الإنسان".
ويدين النص "استخدام إسرائيل أسلحة متفجرة ذات الأثر الواسع النطاق في مناطق غزة المأهولة" واستخدام الذكاء الاصطناعي "للمساعدة في عملية اتخاذ القرار العسكرية التي قد تساهم في جرائم دولية".
