طالب 115 برلمانياً فرنسياً الرئيس إيمانويل ماكرون بوقف جميع مبيعات الأسلحة لكيان الاحتلال الإسرائيلي فوراً، محذرين من مغبة تحول فرنسا إلى شريكة في جريمة إبادة جماعية.

وذكر البرلمانيون في رسالتهم التي نشرتها نائبة رئيس الكتلة البرلمانية في حزب فرنسا الأبية ماتيلدا بانوت على صفحتها بموقع إكس أن "عدد الأشخاص الذين فقدوا أرواحهم في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة سيتجاوز 33 ألفاً، كما أن محكمة العدل الدولية قضت في كانون الثاني الماضي بوجود خطر وقوع إبادة جماعية في غزة، وطلبت من "إسرائيل” وقف ذلك وحملتها كامل المسؤولية”.

وأشارت الرسالة إلى أن العديد من النواب طالبوا الحكومة بتقديم كشف للإمدادات العسكرية الفرنسية إلى "إسرائيل”، لافتة إلى أن ما كشفت عنه تحقيقات صحفية حول بيع ذخيرة وأسلحة من مصنع يورولينكس في مرسيليا إلى شركة تزود الاحتلال الإسرائيلي بها يتعارض مع تأكيد وزارة القوات المسلحة في شباط الماضي بأن شحنات الأسلحة إلى "إسرائيل” تتعلق بنظام دفاعي بحت.

واعتبر البرلمانيون أن فرنسا "تخالف المعاهدات الدولية التي وقعتها بمواصلة تقديم المعدات العسكرية لإسرائيل”، مطالبين الرئيس الفرنسي بالتوقف فوراً عن بيع الأسلحة لحكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة.

وقال أصحاب الرسالة لماكرون: "لا يمكنك المخاطرة بأن تكون فرنسا شريكة في الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني”، معتبرين أن الوقت حان لكي تكون فرنسا في مستوى اللحظة التاريخية.

يذكر أن عدداً من البلدان منها كندا وإسبانيا وهولندا اتخذت إجراءات مماثلة، وأوقفت بيع الأسلحة لكيان الاحتلال الإسرائيلي في ظل استمرار عدوانه الوحشي على قطاع غزة.