كشفت مصادر في هيئة النزاهة العراقية عن تفكيك شبكة موظفين حكوميين اختلسوا 8-9 مليارات دينار (ما يعادل 7 ملايين دولار) من "تعويضات المتضررين من العمليات الإرهابية" في ديالى.

وتبنى رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، متابعة ملف السرقة، الذي يعد واحدًا من عشرات ملفات الفساد التي شابت العملية السياسية في العراق على مدى عقدين ماضيين.

وعلى غرار فضيحة "سرقة القرن" التي نُهب خلالها مليارا دولار في العراق، قبيل أشهر عديدة، جاءت فضيحة اختلاس تسعة مليارات دينار عراقي في ديالى لتكمل سلسلة نهب أموال البلاد.

وأبطال فضيحة ديالى هم مجموعة من موظفي ديوان مجلس المحافظة الذين تبخروا بين ليلة وضحاها، حيث يعتقد أنهم فروا نحو إقليم كردستان أو لخارج البلاد.

وكشف مصدر خاص في هيئة النزاهة، عن تمكن الهيئة من الوصول إلى بعض المتورطين في فضيحة ديالى.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن "الهيئة شكلت فريق تحرٍّ بمساعدة الأجهزة المختصة، وتمكنت من مداهمة بعض منازل المتورطين، حيث تم ضبط أكثر من نصف مليار دينار، ومصوغات ذهبية، و15 صكًّا، و6 سندات عقارية".

وبين أن "خمسة من موظفي ديوان محافظة ديالى متورطين بشكل مباشر بسرقة مليارات الدنانير، وجميعهم يعملون في قسم الحسابات".

و"بدأت عملية السرقة بتشكيل عدد من موظفي الحسابات في المحافظة للجنة وهمية، وعملوا على استخدام دفاتر صكوك تابعة للحسابات، ووضعوا توقيعًا مزورًا على تلك الصكوك، وسحبوا مبالغ مالية بقيمة أكثر من 6 مليارات دينار عراقي، ثم ألحقوها بـ 3 مليارات من الدنانير".

من جانبه، كشف النائب عن محافظة ديالى، مضر الكروي، عن "تشكيل فرق تحقيقية لكشف كل ملامح سرقة القرن، التي تقدر ما بين 8-9 مليارات دينار عراقي من صندوق تعويضات المتضررين من الأعمال الإرهابية في ديالى، والتي حدثت على يد شبكة من الموظفين الفاسدين".

وأضاف الكروي، أن "جريمة سرقة أموال ديالى وما حدث قبلها من سرقة القرن - التي حدثت في زمن رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي- وتقدر مبالغها بالمليارات، "دليل واضح وجلي على حجم الفساد الذي تغلغل في مؤسسات ودوائر الدولة، خصوصًا مع وجود شخصيات وجهات حزبية تتستر على مثل تلك الشبكات وتتخادم معها".

بدوره، أوضح عضو لجنة النزاهة النيابية، رعد الدهلكي، أن السرقة حدثت منذ شهر أغسطس/آب عام 2023، لكنها لم تكتشف إلا اليوم، وذلك بعد التحقق من الحساب المصرفي لصندوق تعويضات ضحايا الإرهاب في ديالى والذي تم سحب أمواله كافة، على حد قوله.

وأضاف الدهلكي في تصريح صحفي، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تعهد بشكل كامل باتخاذ إجراءات عاجلة لملاحقة المتورطين في هذا الملف، والإيعاز للأجهزة الأمنية المختصة بالتحرك سريعًا لمنع المتورطين من الهروب خارج البلاد، والعمل على استردادا الأموال المنهوبة، سواء كانت على شكل أموال أم أصبحت أصولًا مالية".