أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح أن الاسير الشهيد وليد دقة تم إعدامه من قبل الاحتلال الإسرائيلي عمداً من خلال إهماله لحالته الصحية الصعبة وعدم تقديم الرعاية والعلاج اللازم له، وذلك بانتهاك واضح لاتفاقية جنيف التي تحمي الأسرى وتوفر لهم حياة إنسانية.

وطالب فتوح في بيان أوردته وكالة وفا الفلسطينية الصليب الأحمر والمؤسسات الدولية بالتحقيق بمجمل الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسرى والأسيرات وخاصة عمليات الإعدام الأخيرة والتي كان ضحيتها العشرات من الأسرى.

من جانبها أكدت حركة فتح أنّ سياسة الإهمال الطبي التي مارستها سلطات الاحتلال بحقّ الأسير الشهيد وليد دقة بالرغم من تدهور وضعه الصحيّ تعدّ جريمةً مكتملةَ الأركان وتدلّل على مدى استفحال النزعة الفاشيّة لدى منظومة الاحتلال الاستعماريّة التي رفضت الإفراج عنه متجاهلةً المطالبات في هذا الصدد.

وبينت الحركة أنّ ارتفاع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ بداية العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأوّل  الماضي يكشف بما لا يدع مجالاً  للشك في أنّ الاحتلال يسعى الى استهداف حياة الأسرى من خلال سياسة الإعدام الطبيّ وحرمانهم من أبسط الاحتياجات الإنسانيّة.

ودعت الحركة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقيّة إلى ممارسة دورها في إلزام الاحتلال بالانصياع للقانون الدولي والاتفاقات ذات الصّلة، مطالبةً بعدم الاكتفاء بالبيانات الورقيّة والإدانات الشفهيّة تجاه ما يتعرّض له الشعب الفلسطينيّ وأسراه.