قالت صحيفة "التايمز" إن بريطانيا اختارت التخلي عن مكانتها باعتبارها قوة عسكرية من "الدرجة الأولى"، محذرة في الوقت ذاته من أن عدم تحرك الحكومة لإعادة التسليح، سيعرض البلاد لهجمات على مصالحها الحيوية وبنيتها التحتية ممن وصفتهم بـ"الأعداء".

وقالت الصحيفة إنه منذ نهاية الحرب الباردة، أصبحت بريطانيا تتعامل مع الدفاع كعنصر إضافي اختياري للعمل الرئيسي للحكومة، وهو توزيع الموارد على الأقليات التي تطالب بشكل تنافسي بالحصول على المال من أجل الصحة والرفاهية والبيئة والطرق.

وأضافت أن كل المناقشات السياسية تقريباً كانت تدور حول المصالح الشخصية، وليس المسؤوليات الوطنية في البلاد.

وتساءلت الصحيفة كيف للدول الأُخرى أن تصغي إلى الكلمات البريطانية النبيلة بشأن غزة وتايوان وأوكرانيا وهايتي، في حين أن قواتها المسلحة رثة وقد اختارت بريطانيا التخلي عن مكانتها باعتبارها قوة عسكرية من "الدرجة الأولى"؟.

لكن المواجهة العسكرية أصبحت واقعاً، إذ توقع خبير الاستراتيجية العظيم مايكل هاورد عام 1996 أن "تبدأ روسيا مرة أخرى في فرض هيمنتها على أوكرانيا، وبيلاروسيا، وربما دول البلطيق... وفي غضون سنوات قليلة، سنعود إلى المواجهة العسكرية".

وأوضح تقرير الصحيفة بأن حالة من الإدراك تسود عند الشعب البريطاني بأن روسيا قد تنتصر على أوكرانيا، في وقت سئمت فيه الولايات المتحدة من قيادة وتمويل الدفاع عن أوروبا.

ورغم أن رؤساء الوزراء البريطانيين المتعاقبين أقروا باحتضان أوكرانيا، التي هي في الأساس وكيل للغرب في مواجهة روسيا، فإنهم لم يفعلوا أي شيء تقريباً للحفاظ على إمدادات الذخائر، بمجرد إفراغ خزانة الجيش.

وقالت الصحيفة إن بريطانيا خففت دعمها لأوكرانيا؛ بسبب أن الدعم الأوروبي كان أقل من دعمها.

ترى الصحيفة أنه يجب حث قادة الأحزاب على إعادة تسليح البريطانيين في مواجهة أي مخاطر، وإلا فإن "الأعداء" سوف يهاجمون مصالح بريطانيا وبنيتها التحتية، وكان لزاماً على الغرب الاستعداد أخلاقياً وعسكرياً في حال استعمال روسيا القوة.

 وبينت "التايمز" أنه على المدى القصير، ينبغي على بريطانيا شراء المزيد من الأنظمة المثبتة والأرخص دائماً من الخارج؛ مثل المدرعات الأمريكية والسويدية والمسيرات والصواريخ الإسرائيلية.