قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس حديثة الخريشة ان مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ظهرت على شكل تعديلات جوهرية في الدستور الاردني وصدور قانون جديد للاحزاب السياسية ، وقانون جديد للانتخاب في مجلس النواب .

جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدتها امانة عمان ، اليوم الاثنين ، في مركز الحسين الثقافي ، بحضور امين عمان الدكتور يوسف الشواربة ، واعضاء مجلس الامانة وموظفيها للاطلاع على مخرجات منظومة التحديث السياسي .

واكد امين عمان ان الامانة تعمل على تعزيز التوصل مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص للاطلاع على مسيرة العطاء والبناء والانجاز التي يشهدها الاردن ، وان الامانة على جاهزية للتعاون لتوسيع ثقافة العمل السياسي والتحفيز على المشاركة بالانتخابات النيابية وتشجيع الشباب للانخراط الحزبي من خلال تسخير مرافقها في عمان ومراكز زها الثقافي على امتداد محافظات المملكة .

واكد الخريشة والشواربة ان الضامن الرئيسي لترجمة مخرجات منظومة التحديث السياسي في الاردن جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله .

وقال الشواربة ان التشريع هو بوابة التغيير والتحديث وهو ما تضمنه القانون الجديد الذي ركز على ابراز دور الشباب والمرأة لتمكينهم من تقديم أنفسهم اضافة الى ابرز شخصية الحزب السياسي لتقديم نفسه وقدرته على خدمة الوطن والمواطن .

واشار الخريشة بانه تم تحصين قانوني الاحزاب والانتخاب بموجب الدستور الاردني مبيناً في السياق انه مستقبلاً في حال قيام اي حكومة او مجلس نواب للمطالبة بتعديل اي مادة في قانون الاحزاب او الانتخاب لمجلس النواب فان ذلك يتطلب موافقة ثلثي عدد اعضاء مجلس النواب وثلثي عدد اعضاء مجلس الاعيان .

وتابع " ان الاردن دولة يزيد عمرها عن مائة عام بدات وتأسست وبنيت وما زالت على نهج العمل الديمقراطي ، وان الاردن لديها مجالس تشريعية منتخبة انتخاب مباشر من المواطنين حيث ان اول مجلس تشريعي انتخب كان عام 1929 وهو ما يؤكد ان الاردن دولة قائمة على المبداء الديمقراطي على المستوى العالمي وليس الاقليمي فقط ".

وتابع حديثه بان الجديد في مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية هو ان يكون هناك مجالس نيابية منتخبة على اسس برامجية ( الاحزاب السياسية ) حيث صدر قانون الأحزاب السياسية وقانون الانتخاب وتم ربط الانتخاب في مجلس النواب المقبل بان يكون 30 بالمئة من عدد اعضاء مجلس النواب المقبل منتسبين للاحزاب السياسية وهذه النسبة سترتفع الى 50 بالمئة في الانتخابات التي تليها وصولاً الى 65 بالمئة كحد ادني في الانتخابات التي تليها .

واكد ان قانون الاحزاب السياسية اشترط وهو ما يعتبر ميزة لمنظومة القوانين الناظمة للعمل السياسي ان يكون هناك 20 بالمئة من الشباب كحد ادنى لاي حزب عند التاسيس ، و20 بالمئة من السيدات والمراة كحد ادنى كذلك عند التاسيس ، فيما تم رفع نسبة المقاعد المخصصة للمراة في الدوائر المحلية من 11 بالمئة الى ما يقارب 20 بالمئة ، اضافة الى انه تم تخفيض سن الترشح من 30 سنة الى25 سنة .

من جانبه رد الخريشة على استفسارات وملاحظات الحضور من أعضاء مجلس الامانة ومدراء الدوائر حول قانون الانتخابات وشكل البرلمان القادم ورؤية الحكومة ودعمها لمخرجات لجنة التحديث السياسي .