تُشير التوقعات، بحسب مصادر مطّلعة، إلى إمكانيّة صدور إرادة ملكية، خلال هذا الأسبوع، تتعلّق بالانتخابات النيابيّة.

ومن المتوقع "إجراء الانتخابات لمجلس النواب، قد تسبقها إشارات توجيهية لتهيئة المناخات، داخل الهيئة المستقلة للانتخابات، من أجل إنجاح هذه المهمة الوطنية، ومن المتوقع أنْ تعلن الهيئة عن موعد الانتخابات، خلال 10 أيام، ومن المرجح أن يكون يوم الثلاثاء، مطلع أيلول القادم".‏

وهذا ما يطرح عدة اسئلة، حول حلّ مجلس النواب وتشكيل حكومة جديدة، حيث لم يُحسم النقاش، حول هذا الملف حتى الآن؛ ولعلّ أكثر السيناريوهات ترجيحًا، هو "بقاء المجلس حتى نهاية تموز القادم، مع استمرار الحكومة إلى ما بعد الانتخابات"

ويستند هذا السيناريو لعدة مبررات، حسبَ الكاتب حسين الرواشدة، منها "اقتراب موعد الاحتفال باليوبيل الفضي للمملكة الرابعة (9 حزيران)، حيث يُفضل حضور السلطات الثلاثة للمشاركة فيه"، إضافةً إلى عدم جدوى تغيير الحكومة الحالية وتكليف حكومة جديدة لمجرد التهيئة للانتخابات، فالأفضل -كما يبدو- أن تخرج حكومة جديدة من رحم مجلس النواب".

وتوقع الرواشدة "ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات بنحو 10 درجات على الأقل عن الانتخابات السابقة (40% تقريبا) كما أن الدوائر الكبرى التي كانت تسجل إقبالًا ضعيفًا (عمان، الزرقاء مثلًا) ستشهد، أيضًا، ارتفاعًا في حجم المشاركة"

وينص الدستور في المادة (68) في الفقرة الأولى منها (1-مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الإنتخاب العام فـي الجريدة الرسمية وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين.

2- يجب إجراء الانتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد).

و هناك ارتباط بين موعد الانتخابات النيابية وتاريخ حل مجلس النواب وبقاء الحكومة او استقالتها بحكم الدستور. والدستور الأردني واضح في مسألة أنّ صاحب الحق في اجراء الانتخابات هو جلالة الملك عبدالله الثاني؛ إذ نصت المادة (34) في الفقرة الأولى منها على (الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الإنتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون)، وان جلالة الملك هو صاحب الحق الدستوري في حل مجلس النواب وفق المادة 34 في فقرتها الثالثة للملك أن يحل مجلس النواب.

أما ارتباط بقاء الحكومة أو استقالتها بتاريخ حل مجلس النواب فهو وفق المادة (74) والتي تنص في فقرتها الثانية على "الحكومة التي يحل مجلس النواب فـي عهدها قبل الأشهر الأربعة الأخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس.