بدأت بريطانيا اليوم عملية احتجاز اللاجئين على أراضيها استعداداً لترحيلهم إلى رواندا، وذلك بموجب خطّة اعتمدها البرلمان أمس مع انتقادات لاذعة من الأمم المتحدة ومجموعات حقوقية أخرى.

ونقلت فرانس برس عن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قوله: إنه من المرتقب أن تبدأ عمليات الترحيل خلال 10 إلى 21 أسبوعاً مع احتجاز المهاجرين المقرر إرسالهم في الرحلة الأولى اعتبارا من هذا الأسبوع، مشيراً إلى أنه "حالما يتم تمرير القانون سوف تبدأ إجراءات إجلاء الذين اختيروا للرحلة الأولى”.

من جانبها دعت الأمم المتحدة بريطانيا إلى إعادة النظر في خطتها التي من شأنها أن تهدد سيادة القانون وتشكل سابقة خطرة في العالم.

بدوره قال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك: "إن هذا التشريع الجديد يقوض بدرجة كبيرة سيادة القانون في بريطانيا، ويشكل سابقة خطرة في العالم”، مشيراً إلى أنه "ينقل المسؤولية الواجبة إزاء اللاجئين ويضيق صلاحيات المحاكم البريطانية ويخفض من فرص اللجوء إلى الطعون القضائية ويحد من نطاق الحمايات الوطنية والدولية لحقوق الإنسان”.

من جانبه أوضح المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي أن "حماية اللاجئين تقتضي أن تلتزم كل البلدان وليس فحسب تلك المجاورة لمناطق الأزمات باحترام واجباتها، ويرمي هذا التدبير إلى نقل واجب المسؤولية عن حماية اللاجئين، مقوضاً بذلك التعاون الدولي ومحدثاً سابقة عالمية مقلقة”.

وطالب مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا مايكل أوفلارتي بالامتناع عن الترحيل بموجب خطة رواندا والعدول عن انتهاك استقلالية القضاء الذي يشكله مشروع القانون هذا.

وأعرب أوفلارتي عن "القلق من أن يتيح مشروع القانون طرد أشخاص إلى رواندا من دون أن تدرس طلبات لجوئهم في أغلب الأحيان، ويحول دون أن تنظر المحاكم البريطانية بعمق وباستقلالية كاملة في المسائل المرفوعة إليها”.

يذكر أنه لم يرسل أي مهاجر إلى رواندا حتى اللحظة بموجب الخطة التي ما زال ينبغي للملك تشارلز الثالث أن يصدق عليها لتدخل حيز التنفيذ.