معروفٌ أن المجتمع المحلي هوالمنطلق والهدف في التنمية الشاملة التي تطلقها أجهزة الدولة المختلفة بالتعاون مع شركائها في جهودهم ، وبالتالي فإن معيار نجاح هذه الجهود مدى الرقي والازدهار الذي يحظى فيه المجتمع المحلى ومدى قدرته أن يكون هوالشريك الرئيسي للعمل ،فلا شك هو المستفيد من النجاح في العمل مثلما هو المتضرر الأكبر من فشل خطط التنمية وبالتالي فالأمور تقاس هنا بخواتيمها.
ولا شك هنا ان المجتمع المحلي يتبوأ دوراً مهماً في رفعته خاصة إن امتلك الثراء المعرفي والثقافي، وكان لدى أبنائه الإيمان والولاء بأهمية بالنهوض بمجتمعهم المحلي، ليأخذ دوره في التنمية الوطنية الشاملة، فقطاعاته الشبايبية والنسائية والعشائرية والطلابية كُلٌّ له دوره في مجاله واهتماماته، والذي سيكون بلا شك مدماكاً مهماً في بناء تطور المجتمع المحلي وتنميته وصولاً إلى النهضة الوطنية الشاملة.
ومؤسسات قطاع الخاص بما يحويه من تمايز وتنوع سيكون له أيضاً المكان المهم في دعم المجتمع المحلي وتحفيز قطاعاته المختلفة ،وهو الشيء الذي سيمثل نجاحاً بلا شك لمؤسسسات القطاع الخاص فلم يبقى معيار النجاح فقط الوضع الاقتصادي بقدر حجم الشراكة مع المجتمع المحلي، لما فيه خير الصالح العام والذي سيعود بالفائدة الكبيرة على الجميع .
المجتمع المحلي سيكون بلا شك خلية نشطة بين أبناءه وقطاعاته مع شركاءه في القطاعين الخاص والعام إن أحسن التخطيط لها وإدارة الموارد الموجودة هنا وهو الشيء الذي سيمثل بلا شك العنوان العريض للرفاهية والتنمية الشاملة.