برعاية مدير عام المكتبة الوطنية الأستاذ الدكتور نضال العياصرة افتتح في المكتبة صباح اليوم الأحد، البرنامج التدريبي الخامس والأربعين لعدد من موظفي القطاع العام وهم "وزارة العدل، وزارة الإتصال الحكومي، وزارة التنمية الإجتماعية، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، صندوق المعونة الوطنية، وزارة الإدارة المحلية، وزارة المياه والري، وزارة الأوقاف ووزارة الإقتصاد الرقمي والريادة "على البرنامج التدريبي"مأسسة إجراءات حق الحصول على المعلومات/ أرشفة الوثائق" بإشراف المدربين الأستاذ يحيى شقير،الدكتورة نهلا المومني والأستاذة هيلدا عجيلات.

ورحب الدكتور العياصرة بالحضور بالمنتسبين وقال إن هذه الدورة تأتي استكمالاً لمسيرة اللجنة العليا التي امتدت على مدار عامين، من أجل تسهيل إنفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، من خلال مأسسة إجراءات إنفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات،بعد أن أقر مجلس الوزراء في نهاية عام ٢٠٢٠ بروتوكولات مأسسة اجراءات انفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وألزم كافة الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بالعمل بما ورد فيها، والتي بدأ العمل في الاعداد لها منذ نهاية عام 2018 بعد موافقة مجلس الوزراء على التزامات الخطة الوطنية الرابعة للحكومات الشفافة 2018-2020 والتي انضمت لها الحكومة بشكل طوعي في عام 2011 ومنها التزام يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات. وقد تضمن الالتزام تكليف دائرة المكتبة الوطنية ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لتنفيذ الالتزام كل حسب اختصاصه، من أجل توحيد الجهود في عملية فهرسة وتصنيف المعلومات، وتسهيل عملية الوصول اليها واسترجاعها، وتعزيز مبدأ الافصاح والشفافية وتحقيق أعلى درجات الجودة لها من خلال تطوير بروتوكولات او تعليمات حكومية نافذة والتأكد من استمرارية العمل بها وتطبيقها.

وبين ان المكتبة ستستمر باستكمال تقديم التوعية والتدريب على هذه البروتوكولات لمختلف مؤسسات الدولة، لضمان دمجها بالإجراءات الحكومية المتبعة في فهرسة وتصنيف وتزويد المعلومات لطالبيها.

وتحدث ا. شقير عن قانون ضمان حق الحصول على المعلومات في المؤشرات الدولية والممارسات الفضلى في التطبيق.

من جانب آخر تحدثت د. المومني عن الأطرالتشريعية الدولية والوطنية الناظمة للحصول المعلومات وأهميتها، ومقدمة حول الحق في الحصول على المعلومات .

وتحدثت عجيلات عن تعزيز مبادىء الحوكمة والشفافية والإفصاح في مأسسة المعلومات.

علما ان الدورة ستستمر لمدة عشرة أيام تتضمن ثلاثة أيام نظرية وسبعة أيام تطبيق عملي.