أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظام إلغاء نظام حوافز الأنشطة الصناعية لسنة 2024.

ويأتي النظام نظراً لصدور نظام صندوق دعم وتطوير الصناعة رقم (45) لسنة 2022، الذي أنشأ صندوقاً في وزارة الصناعة والتجارة والتموين؛ لدعم الصناعة الوطنية وتطويرها من خلال برامج متنوعة تتضمن حوافز لتحسين القدرات التنافسية للصناعات الأردنية، ما يتطلب إلغاء نظام حوافز الأنشطة الصناعية رقم (13) لسنة 2020.

كما أقرّ مجلس الوزراء نظام التنظيم الإداري لدائرة الأراضي والمساحة لسنة 2024؛ لغايات تمكين الدائرة من القيام بالمهام المنوطة بها والواجبات الملقاة على عاتقها بموجب التشريعات المُتعلّقة بعملها، ولوضع هيكل تنظيمي ينظّم إجراءات العمل في الدائرة، ويحدّد مهام الوحدات التنظيمية وارتباطها وأساليب الاتصال والتَّنسيق فيما بينها.

وقرّر المجلس أيضاً الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام العمل المرن لسنة 2024؛ وذلك تطبيقاً لأحكام قانون العمل، ومواكبة مستجدات سوق العمل بما يتلاءم مع أنماط العمل الجديدة، ورفع نسبة التشغيل، وتعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية، والتخفيف على العمال، وخفض الكلف التشغيلية على أصحاب العمل.