ثمّن مجمع الفقه الإسلامي الدولي، البيان الصادر عن هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، بشأن عدم جواز الذهاب للحج دون تصريح.

وعد الأمين العامّ للمجمع الدكتور قطب مصطفى سانو في بيان له، البيان شرعيًّا حكيمًا تدعمه الأصول العامَّة للشريعة والقواعد الفقهيَّة الكليَّة التي تقرر وجوب دفع الضرر قبل وقوعه وبعد وقوعه، وتقديم درء المفاسد على جلب المصالح، وتحمُّل الضرر الخاصِّ لدفع الضرر العامِّ، والاعتبار بالمآلات المترتبة على الأفعال إقدامًا وإحجامًا، ووجوب طاعة ولي الأمر في المعروف وحرمة مخالفته، فضلًا عن مراعاة المصالح الضروريَّة الخمس (النفس، والدين، والعرض، والمال، والعقل) التي جاءت الشريعة الغراء لحفظها، وإثباتها، وإبعاد كل ما يخل بها، أو يجعلها تختل أو تتعطل، كما هو الحال في الأضرار الجسيمة والمخاطر المتعددة المترتبة على عدم الالتزام باستخراج التصريح بالحج في هذا العصر".

وأكد أنَّ مجمع الفقه الإسلامي الدولي بأعضائه وخبرائه إذ يؤيِّدون هذا البيان تأييدًا تامًّا، فإنهم يدعون المسلمين كافة إلى الالتزام بما ورد فيه من حكم متمثل في عدم جواز الذهاب إلى الحج دون أخذ تصريح من الجهات المعنيّة، كما يدعون على وجه الخصوص وسائل الإعلام، ووسائط التواصل الاجتماعي، وخطباء المساجد، والدعاة، والعلماء داخل العالم الإسلامي وخارجه إلى نشر هذا البيان، وتعميمه، وحثِّ المسلمين على الالتزام به مع بيان الأثر الشرعي المترتب على مخالفته المتمثل في تأثيم فاعله.

وتوجه المجمع بجزيل الشكر إلى المملكة العربية السعودية، حكومةً، وشعبًا على ما تبذله من عنايةٍ فائقةٍ، ورعايةٍ عظيمةٍ بالحرمين الشريفين، وعلى ما تقدِّمه من خدماتٍ جليلة، وتسهيلاتٍ جمة لضيوف الرحمن قاصدي الحرمين من الحجَّاج والمعتمرين والزوَّار، سائلين المولى تعالى أن يديم عليها وعلى شعبها نعمة الأمن، والأمان، والاستقرار، والازدهار، ويحفظها من كل سوء ومكروه.