أنهى الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية، استعداداته وإجراءاته الإدارية والفنية اللازمة لتنظيم مهرجان "الجميد والسمن " بنسخته الثامنة، المزمع افتتاحه برعاية سمو الأميرة بسمة بنت علي/رئيس مجلس أمناء الصندوق، يوم الجمعة المقبل.

وقال مدير الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية، جمال طراد الفايز، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن المهرجان الذي ينظمه الصندوق سنويا بمشاركة عدد كبير من الجمعيات المنتشرة في شتى مناطق البادية الأردنية، يأتي هذا العام احتفالا باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية، حيث تأسس الصندوق بإرادة ملكية سامية، بهدف المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة في البادية الأردنية لتحسين مستوى معيشة أبنائها واستثمار قدراتهم وإمكاناتهم البشرية، وتعزيز الدور التنموي للمرأة والشباب، والمساهمة في دعم الجمعيات لتسويق منتجاتهم.

وأضاف، أن المهرجان الذي يقام في حدائق الحسين بعمان ويستمر يومين، يعتبر بوابة ونافذة تسويقية للجمعيات الخيرية والتعاونية والنسائية المنتشرة في مختلف مناطق البادية الأردنية الشمالية والوسطى والجنوبية، لعرض منتجاتهم من الألبان والأجبان، وغيرهما.

ولفت الفايز إلى أن المهرجان، يعتبر مناسبة وطنية تسهم في تسويق منتجات المرأة الأردنية من الجميد والسمن، ويسهل على المواطن عملية الشراء المباشر والاطلاع على منتجات سيدات البادية، والاستمتاع بالأكلات البدوية والتراثية والفعاليات التراثية المصاحبة للمهرجان، مشيرا إلى أن المهرجان أصبح يحظى بمشاركة واسعة من مختلف شرائح المجتمع وضيوف الأردن من العرب والأجانب.

وأشار إلى أن الصندوق بالتعاون مع جهات متخصصة، عمل على تدريب الجمعيات على إعادة تأهيل المحميات الرعوية لتوفير مناطق رعوية طبيعية ذات شجيرات ونباتات عطرية طبيعية، وافتتاح عيادات بيطرية في مناطق البادية، مؤكدا أن ذلك ينعكس بقيمة مضافة إيجابية ونوعية على جودة ونوعية هذه المنتجات.

وبين الفايز، أن هدف الصندوق لتحقيق التنمية المستدامة لا يقتصر على يومي المهرجان فقط، وإنما يتعداه إلى ربط الجمعيات مع المراكز التجارية والمولات والمطاعم والفنادق التي تستهلك هذه المنتجات وتعرضها للمستهلك بشكل مباشر، بحيث تعتبر هذه المراكز نوافذ تسويقية للجمعيات على مدار العام.

وأوضح أن عملية ربط الجمعيات مع المراكز التجارية يسهم كذلك من رفع وزيادة كميات الإنتاج لتزايد الطلب عليها، وبالتالي توفير فرص عمل أكثر، وتحقيق دخل أفضل، مما يؤدي إلى استمرارية عمل الجمعيات وتوسيع نطاقات عملها.