قامت الضابطة العدلية مساء اليوم الثلاثاء بدهم مقر شركة قناة اليرموك ومصادرة أجهزتها.

وفي اتصال هاتفي مع مدير عام هيئة الاعلام المحامي بشير المومني أفاد بأن الهيئة كانت قد تقدمت الاسبوع الماضي بشكوى لسعادة مدعي عام عمّان بمواجهة شركة قناة اليرموك لقيامها بمخالفة قانون الاعلام المرئي والمسموع المتمثل بالبث دون ترخيص، حيث قرر المدعي العام مصادرة الاجهزة التي تستخدم في جريمة البث دون ترخيص باعتبارها جزءا من الادلة في الدعوى.

وذكر المومني أن الهيئة كانت قد تقدمت بعدة شكاوى في السابق بهذا الخصوص منها ما قد سقط بالعفو العام فيما كان آخر قرار قد صدر من أعلى هيئة قضائية في المملكة (محكمة التمييز) بطريق النقض بامر خطي والذي اعتبر أن ما تقوم به القناة يمثل جريمة البث بدون ترخيص.

واستدرك المومني وكون القرار قد وقع نفعا للقانون بما يتفق مع تعريف البث في قانون الاعلام المرئي والمسموع وبما يتفق مع القرار الخاص الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين فقد تقدمت الهيئة بشكوى جديدة لدى مدعي عام عمان والتي تمت الاجراءات القضائية من خلالها حسب القانون والاصول.

وقال المومني ان هيئة الاعلام ستطبق القانون بدون اي تردد على الجهات المخالفة وان القضاء هو الفيصل وصاحب الولاية العامة في اصدار الاحكام.

هذا وسبق لهيئة الاعلام ان احالت قناة رؤيا وقناة المملكة الى المدعي العام لمخالفة قانون الاعلام المرئي والمسموع.