أكد أمين عام الحزب الوطني الإسلامي الدكتور مصطفى العماوي أن الأحزاب أمام تحدي بدأ في مرحلة تصويب أوضاعها وفقا للقانون الجديد، نتج عن ذلك خروج 30 حزبا من قائمة الأحزاب، فيما من المتوقع أن يلقى 20 حزبا المصير نفسه حين لا تستطيع أن تحقق أي وجود برلماني.

ولفت العماوي في برنامج إعلامي حواري أن التحدي القادم بعد الانتخابات النيابية سيكون في تكريس البرامجية الحزبية وتشبيك ذلك مع مؤسسات الدولة ونخب الوطن وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني في إطار تطبيق عملي للبرامجية الحزبية بعيدا عن الشعارات والشعبويات.

وأطلق تحذيرا للأحزاب من الدخول في سباق شعاراتي بين الأجزاب، والوقوع في الجاذبية الشعبوية التي سرعان ما تنكشف عن ضعف في رؤى الحزب وتطلعاته وديناميكيته وقدرته على التطبيق العملي لبرامجه ورؤاه وأهدافه.

كما حذر العماوي في هذا الوقت بالذات من المساس بقانون الأحزاب والانتخاب، وأن المشهد الوطني اليوم أمام استحقاق دستوري وفقا للقانون المشرع، وأي مطالبة بإجراء تعديلات عليه لن تكون في وقتها.

وأشار إلى أن كل النواب لديهم مرجعية أساسية هي المرجعية الوطنية أولا، ونائب القائمة المحلية مرتبط أيضا بمرجعية عنوانها مصالح المجتمع، والنائب الحزبي مرتبط أيضا بمرجعية حزبه وبرنامجه في خدمة الدولة، باعتبار المقعد النيابي الحزبي هو للحزب وليس لشخص النائب، وهذا ما يؤسس لالتزام نيابي بالمرجعية الحزبية.

ودعا العماوي الحكومة إلى خلق استثمارات قوية تنهض باقتصادنا الوطني، واعتبر أن الحكومة حين لا تمارس الاستثمار ستكون مساهمة في صناعة الفقر وتكريس البطالة، وقال بأنه في ظل محدودية مواردنا الطبيعية، ليس أمامنا إلا سلوك طريق الاستثمار، وأن أمام عقل الدولة الاقتصادي خيارين، إما أن يثبت قدرته على النجاح أو يعلن فشله ويفسح المجال لمن يمتلك خططا استثمارية ترقى لمستوى الطموح.