قال التقرير الخاص بالمحكمة الدستورية للعام 2023 إن المحكمة أصدرت 47 حكما بالطعون الواردة إليها، و17 قرارا تفسيريا ليصبح مجموع ما صدر عنها خلال العام الماضي 64 قرارا.

وقال رئيس المحكمة، رئيس اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية القاضي محمد مد الله المحادين في كلمة له في التقرير، إن المحكمة تفخر بأنها إحدى محطات الإنجاز المؤسسي في مسيرة الدولة الأردنية وفي عهد جلالة الملك عبدالله الثاني الذي أكدت توجيهاته المستمرة منذ إنشاء المحكمة على دورها في الإصلاح لتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات والدفاع عن حرية المواطنين وحقوقهم عملا بأحكام المادتين 58 و59 من الدستور.

وأضاف، إن المحكمة دأبت على القيام بدورها الإصلاحي بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور وصولا إلى ترسيخ مبدأ احترام سيادة القانون والذي يعزز دولة المؤسسات ويصون حقوق وحريات المواطنين، مؤكدا أن الدعم الملكي المستمر كان له الأثر الكبير في أداء المحكمة لدورها باستقلالية وشفافية وأيضا تعاون السلطات لقيام المحكمة بواجباتها على أكمل وجه ورسم موقف الدولة في مسيرة التحديث والإصلاح الديموقراطي.

وتختص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة وتفسير الدستور من خلال ترسيخ مبدأ سمو الدستور على غيره من التشريعات لتؤكد مبدأ الحياد والشفافية في بيان مشروعية نشاط مؤسسات الدولة وأعمالها لخدمة الوطن .وأثمرت التوجيهات الملكية السامية بإنشاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية عام 2021 عن مقترحات تم اقرارها في التعديلات الدستورية عام 2022 تضمنت توسيع سبل الوصول إلى المحكمة الدستورية من خلال إضافة محكمة الموضوع بعد أن كان ذلك مقصورا على السلطة التنفيذية والتشريعية ومحكمة التمييز.

وأنشئت المحكمة الدستورية بموجب التعديلات الدستورية التي طرأت على الدستور الأردني عام 2011 حيث تم إضافة فصل خاص بإنشاء المحكمة الدستورية في المواد 58 و59 و60 و61 من الدستور مقرها العاصمة عمان وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها وتتألف من 9 أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس ، وصدر لهذه الغاية قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012 وتعديلاته وتضمن أحكاما إجرائية وموضوعية خاصة بتنظيم المحكمة وتشكيلها وممارسة مهام العمل فيها وفقا لأحكام القانون.

وتتألف المحكمة من عضوية القضاة الدكتور أكرم مساعدة، تغريد حكمت، الدكتورة ميساء بيضون، محمد طلال الحمصي، هاني قاقيش، محمد اسعيد، حسين القيسي، وباسل أبو عنزة.

وتضمن التقرير الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية في الطعون والتي بلغت 47 حكما، من بينها، الدفع بعدم دستورية المادة 5 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 22 لسنة 2011، والدفع بعدم دستورية المادة 51 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001، وعدم دستورية قانون الانتخاب رقم 25 لسنة 2012.

وبين التقرير القرارات التفسيرية الصادرة عن المحكمة والتي بلغ عددها 17 قرارا، من بينها، طلب تفسير المادة 117 من الدستور لبيان ما إذا كانت تجيز لمجلس الوزراء – دون الحصول على قانون- تعديل اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي والمعقودة بين الحكومة وشركة الكرك الدولية للبترول الخاصة المساهمة المحدودة أم لا؟، وإصدار قانون الموازنة بقانون مؤقت المادة 94/ا من الدستور.

وتضمن التقرير نشاطات وفعاليات المحكمة بين عامي 2013 – 2023 حيث تعتبر المحكمة من أهم المؤسسات القانونية في الأردن، وشاركت بـ 63 نشاطا وفعالية تعكس أهمية انفتاح المحكمة على كل الجهات وتقديم خدماتها التي تخدم الصالح العام.

وأصبحت المحكمة عضوا في المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية/ هيئة فينيسا منذ 9 من تشرين الأول 2013، ووقعت مذكرات تفاهم وتعاون مع عدد من الجهات الدولية أبرزها معهد راؤول والنبيرغ لحقوق الإنسان والقانون الانساني في مملكة السويد وتعاون مع المؤسسة الألمانية للقانون الدولي.