قال وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، الاثنين، إن بعض مجالس المحافظات والبلديات تجاوزت ما نسبته 90% من الإنجازات المخطط لها.

وأشار، خلال لقاء فريق وزاري برئاسته، لمختلف الجهات الرسمية والعامة في البادية الوسطى، للوقوف على ما أُنجر من المشاريع الحكومية المنفذة خلال فترة الـ 25 سنة الماضية، إلى بعض المعيقات التي واجهت مجالس المحافظات؛ وكان سببها بعض التشريعات السابقة، موضحا أن الحكومة تسعى حاليا إلى تعديل بعض التشريعات لتلافي الأخطاء التي ارتكبت في السابق نتيجة لهذه المعيقات.

وأوضح كريشان أن البلديات ومجالس المحافظات هم اللبنة الأولى لبناء التنمية في المجتمعات الموجودة.

وأكد كريشان اعتزاز الأردنيين بالإنجازات التي حققها الوطن في جميع القطاعات، خلال الخمس وعشرين سنة الماضية (اليوبيل الفضي)، واستمرار مسيرة الإنجازات مشيرا إلى الجهود الاستثنائية التي بذلها جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه في تطوير المملكة خلال هذه السنوات، رغم التحديات التى واجهتها المملكة خلال هذه الفترة، والتي أبرزها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتحولات السياسية في المنطقة، واستضافة الأشقاء اللاجئين العراقيين والسوريين وجائحة كورونا وغيرها من التحديات.

وشدد كريشان على أهمية الجهود التي بذلها جلالة الملك لوقف الحرب الإسرائيلية على الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة على المستويات الإقليمية والدولية، ودور جلالته في إرساء السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وجرى خلال الاجتماع الذي حضره أعضاء الفريق الوزاري ومحافظو العاصمة والزرقاء والمفرق (باعتبار البادية الوسطى جزءا من هذه المحافظات)، ورؤساء مجالس المحافظات الثلاثة ورؤساء بلديات هذه المحافظات، وأعضاء المجالس التنفيذية فيها، استعراض الإنجازات التي حققتها البادية الوسطى خلال الـ 25 سنة الماضية، واحتياجاتها الحالية والمستقبلية

وتحدث خلال الاجتماع عدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات الثلاثة، ورؤساء البلديات فيها، وعدد من الأمناء العامين والمدراء التنفيذيين في هذه المحافظات حول العديد من الإنجازات التي حققتها مختلف القطاعات في البادية الوسطى خلال السنوات الـ 25 سنة الماضية، واحتياجاتها.

وعن الإنجازات التي حصلت في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال الـ 25 سنة الماضية في مختلف المجالات سواء السياسية والبرلمانية والحزبية والتشريعية، أشار إلى قانوني الانتخاب والأحزاب اللذان أفرزا 38 حزبا استحقوا الوضع الدستوري للمشاركة في الانتخابات التي وجه جلالة الملك بإجراءها، والمقرر في 10 أيلول.