تلقت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك شكاوى من المواطنين تتعلق بالتفاف بعض التجار على قرار البيع ضمن السقوف السعرية التي حددتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين الوزارة لمادة الدجاج الطازج، وذلك بتقطيعه وبيعه اعلى من السقوف السعرية التي تم تحديدها بحجة أن السقوف السعرية تشمل فقط الدجاج كاملا دون تقطيع علما انهم يفرضون ربع دينار عن كل كيلو غرام بدل تقطيع للدجاج الطازج سوا ء بوجود سقوف سعرية ام بالسعر العادي. .

وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن قيام بعض التجار بتقطيع الدجاج وبيعه بأسعار مرتفعة يعد مخالفة واضحة والتفافا على قرار الوزارة وبالتالي يجب التصدي لهؤلاء وعدم السماح لهم بالبيع بهذه الطريقة خاصة ان السقوف السعرية المحددة ليست منخفضة مقارنة بأسعار الدجاج قبل فترة قصيرة. وأضاف الدكتور عبيدات أنه ومن خلال جولاتنا الميدانية على بعض الاسواق وتلقي بعض شكاوئ وملاحظات المواطنين لاحظنا عدم توفر كميات كافية من الدجاج بأوزان فوق الف غرام حيث أن الدجاج المتوفر هو ما بين 800 غرام الى 1000 غرام بالرغم من أن الكميات وبكافة الاوزان متوفرة في المزارع وتكفي لسد حاجة السوق . ذلك أن هذه الاوزان صغيرة وغير مرغوبة لدى الاسر الاردنية وتباع ضمن السقوف السعرية المحددة بالرغم من انها كانت تباع قبل القرار ما بين دينار ودينار وربع وهذه ايضا مخالفة يجب التصدي لها من قبل الجهات الرسمية ذات العلاقة.

كما تطرق الدكتور عبيدات الى عدم التزام بعض اصحاب محلات النتافات بالبيع ضمن السقوف السعرية وخاصة تلك المحلات الموجودة في الضواحي والقرى حيث يتم بيع المواطنين الكيلوا غرام ما بين 185 قرشا الى دينارين ، كما أن بعض اصحاب محلات النتافات يتلفون على القرار من خلال فرض ربع دينار بدل تنظيف وتقطيع تضاف على 170 قرشا ليكون السعر النهائي هو 195 قرشا . وطالب الدكتور عبيدات الجهات الرسمية ذات العلاقة بتشديد الرقابة على كافة الاسواق ورصد المخالفات وايقاع اشد العقوبات بكل المخالفين لقرار البيع ضمن السقوف السعرية وايضا ضرورة الالتزام بتوفير كافة الاوزان.