افتتحت وزيرة الاستثمار خلود السقاف أعمال ورشة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي نظمتها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، وبمشاركة واسعة من الخبراء من القطاعين العام والخاص، وبحضور وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي الدكتور عزمي محافظة ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة ووزير دولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة ورئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد ورئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد العجلوني والمدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان السيد خواجة أفتاب أحمد.

وزيرة الاستثمار في كلمتها أكّدت أن فكرة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد نهجاً تشاركياً جديداً لتعظيم القواسم المشتركة بين القطاعين ومأسسة العلاقة بينهما، بما يخدم الطموحات التنموية التي نسعى لتحقيقها عبر رؤية التحديث الاقتصادي والخطط الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق اقتصاد مستدام، يستند على التنافسية والخبرة، والتنوع، وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية، ونتائج ومخرجات أفضل مما يستطيع أن يحققه القطاع العام بمفرده.

وأكدت أنّ الشراكة بين القطاعين العام والخاص تساعد على توفير رأسمال القطاع الخاص ومعارفه وخبراته في إدارة المشاريع، مما يسهم في توسيع الموارد المالية المتاحة نتيجة التعاون مع القطاع الخاص. وتقليل المدد الزمنية لتنفيذ المشاريع، وخفض تكلفة الخدمات وتحسينها.

وقالت أن انعقاد هذه الورشة جاء بهدف الوصول إلى مجموعة من المشاريع التي يمكن أن تكون مؤهلّة للتنفيذ من خلال آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية بما يسهم في تنفيذ المشاريع عبر شراكات واضحة المعالم. وأضافت أن مشاريع الشراكة التي تدعمها إرادة حكومية جادة وأطر تنظيمية فعالة من شأنها تحفيز القطاع الخاص للدخول في مشاريع الشراكة الاستثمارية مع الجهات الحكومية.

وأشارت السقاف الى انه وبموجب قانون البيئة الاستثمارية اصبحت وحدة مشروعات الشَّراكة بين القطاعين العام والخاص تحت مظلَّة وزارة الاستثمار، كون الوزارة هي المرجعية الرئيسة للاستثمار في المملكة، وتهدف الى جذب الاستثمار وتشجيعه وترويجه وضمان ديمومة المناخ الاستثماري الجاذب وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية وتنميتها وتنظيمها. وحول قانون مشروعات الشَّراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، أكدت السقاف ان هذا القانون هو لبنة أساسية لاستكمال الإطار التشريعي الجاذب والمحفز للاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية، وجاء لتبسيط الإجراءات وتحسين سرعة اتخاذ القرارات وتقليص عدد اللجان المعنية بأي مشروع شراكة.