وقعت النيابة العامة الأردنية في العاصمة الصينية بكين اتفاقية تعاون مع نيابة الشعب العليا الصينية بحضور رئيس المجلس القضائي- رئيس محكمة التمييز القاضي محمد الغزو ورئيس نيابة الشعب العليا يينغ يونغ والسفير الأردني حسام الحسيني.

وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي في بيان اليوم الأربعاء، إن رئيس النيابة العامة القاضي يوسف ذيابات وقع الإتفاقية نيابة عن الجانب الأردني وعن الجانب الصيني، النائب العام في مدينة بكين نائب رئيس نيابة الشعب العليا الصيني تونغ جيانمينغ.

وأضافت، أن اتفاقية التعاون تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين النيابتين في المجالات القضائية والقانونية، إضافة إلى تبادل الخـبرات والمعارف والمعلومات والممارسات الفضلى في التطبيق بين أعضائهما.

وأشارت إلى أنه سبق هذا التوقيع عقد اجتماع لرئيس المجلس القضائي القاضي الغزو والوفد القضائي المرافق ورئيس نيابة الشعب العليا في الصين وعدد من أعضائها، تخلله عرض لموجز عن أنظمة النيابة العامة لدى الدولتين، وأوجه التعاون وتبادل الخـبرات المنشود سواء على مستوى بناء القدرات وتعزيز وتحديث البنى التحتية التقنية لدى النيابات العامة.

وتم خلال الاجتماع عرض وسائل توظيف استخدام التقنيات الإلكترونية الحديثة والذكاء الاصطناعي والأقمار الاستشعارية عن بعد في أعمال نيابة الشعب الصينية وكيف أسهمت هذه التقنيات في تحديد مواطن المخالفات القانونية وتحليل البيانات والإحصائيات واستخلاص النتائج منها بصورة إلكترونية ممنهجة، تمكن النيابة من اتخاذ المقتضى القانوني والقضائي وإجراء التعديل التشريعي المناسب وبناء الخطط والسياسات.

يشار الى أنه قد تم توقيع مسودة لهذه الاتفاقية بالحروف الأولى في عمان، على هامش الزيارة التي أجراها رئيس نيابة الشعب العليا الصينية لعمان في شهر تشرين الأول من العام الماضي 2023.

والتقى القاضي الغزو والوفد القضائي المرافق ، برئيس اللجنة السياسية والقانونية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الحاكم تشن ون تشينغ، وهي اللجنة المسؤولة عن الإشراف على أعمال النيابة العامة والقضاء في الصين في مقرها في العاصمة بيكين، حيث أكد رئيس اللجنة على عمق العلاقات الـتي تربط بين الصين والأردن، لا سيما في ضوء زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني للصين في عام 2015 التي تم خلالها توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية ما بين الصين والأردن.

وأكد الغزو، أن تأطير التعاون القضائي والقانوني ما بين البلدين واتخاذ جميع السبل لتعزيزه سيشكل محورا داعما لخطة الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين، لا سيما مع تنامي حجم التبادلات التجارية السنوية التي تبلغ حوالي 6 مليارات دولار والتي تخلق بدورها تعاملات مالية وتعاقدات كبيرة هي على جانب من التعقيد، إذ إن التعاون القانوني والقضائي سيوفر أرضية آمنة لهذه الاستثمارات التجارية والمالية.

ولفت إلى أهمية تفعيل اتفاقية التعاون التـي تم توقيعها مع النيابة الشعبية العليا والاستفادة من التقدم التقني لدى الجانب الصيني لتطوير أعمال النيابة العامة الأردنية والقضاء بشكل عام، والذي من شأنه أن يسهم في تخفيف أعباء العمل.

من جهته، أشار تشينغ إلى أهمية الوسائل البديلة لحل النزاعات في خفض وارد المحاكم من الدعاوى وتقليصها، وضرورة تعزيز التعاون في مجال الجرائم عـبر الدولية كجرائم غسل الأموال والفساد والاتجار بالبشر، وأنه تقديم كامل الدعم للسلطة القضائية الأردنية في سبيل تعزيز القدرات وفي مجال التقنيات الحديثة من خلال تبادل الزيارات للخبراء والمعنيين من الجانبين.

الى ذلك، التقى الغزو والوفد المرافق رئيس محكمة الشعب العليا تشانغ جيون، حيث عرض الجانبان خصائص الأنظمة القضائية في كل من الصين والأردن ودور المحكمة العليا ومحكمة التمييـز في هذه الأنظمة.

وبحث الجانبان، سبل تخفيض عدد الدعاوى الواردة إلى المحاكم بصورة عامة والمحاكم العليا سواء من خلال اتخاذ وسائل وقائية تساعد في معالجة ما يبرز من إشكاليات ونزاعات قانونية بصورة مبكرة والحيلولة دون وصولها إلى القضاء باستخدام الإمكانيات التقنية والإحصائية لإتاحة الإمكانية أمام الجهات المختصة من فرض الرقابة واتخاذ ما يلزم من إجراءات استباقية احترازية تحول دون تفاقم الإشكاليات وانتقالها كنزاعات منظورة أمام المحاكم، وضرورة دعم الوسائل البديلة لحل المنازعات وتعزيز قدرات القضاة لتسوية النزاع بين الأطراف في مرحلة مبكرة من الدعوى بالشراكة مع المحامين ومنظمات المجتمع المدني.

وأكدا ضرورة استكمال الجهود لغايات تنفيذ اتفاقية التعاون التي جرى توقيعها.

هذا وسيلتقي رئيس المجلس القضائي والوفد المرافق مع النيابة الشعبية العليا في مدينة شنغهاي التي تعتبر أكبر مدينة اقتصادية في الصين، بهدف استكمال مباحثات سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي.