قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، حديثه الخريشا، إن الأردن سيشهد ولادة برلمان قائم على الكتل البرلمانية والحزبية، مضيفا أن القطاعات الاقتصادية معنية بالمشاركة في ملف التحديث السياسي.

وأكد الخريشا، خلال لقائه بالغرف التجارية والصناعية ورجال الأعمال في إقليم الجنوب اليوم الأربعاء، أنه يجب دمج القطاعات الاقتصادية في العملية السياسية وحث العاملين فيه على الانخراط بالتصويت والانتخاب.

وبين الوزير، خلال اللقاء في مدينة البترا، أن الأردن سيصل إلى برلمان قائم على الكتل البرامجية، وأن القطاعات الاقتصادية حريصة على أن يكون لها دور في المنظومة السياسية والانخراط فيها من خلال التفاعل والتواصل والانتساب للأحزاب والتصويت يوم العاشر من أيلول المقبل، ودعم التوجهات السياسية التي تراها مناسبة .

وبين الخريشا أن إقرار التشريعات يمس كل مواطن أردني وكل قطاع من القطاعات له تأثير وتماس مع التشريعات.

وقال إن المواطن الأردني ينتظر من الأحزاب برامج اقتصادية تسعى لمساعدة الحكومات في حل مشكلتي الفقر والبطالة ودعم الاستثمار وحل مشكلة المديونية.

وشدد الوزير على أن المواطن الأردني سيقيّم الأحزاب على برامجها وليس على أشخاصها.

وحذر الوزير من المال الأسود، مؤكداً أن قانون الانتخاب والتشريعات الأخرى عالجت هذه الجريمة الانتخابية من خلال النصوص الواردة في القانون من عقوباتها على من يمارسها سعياً للحفاظ على صورة الانتخابات النيابية.

وقال إن الوزارة نفذت خطة للتوعية والتثقيف بالتعاون مع العديد من الشركاء والقطاعات، حيث أجريت العديد من اللقاءات مع القطاعات الاقتصادية في عمان، وهذه اللقاءات ستسمر خلال الفترة المقبلة في المحافظات، شعوراً من الوزارة بأهمية هذا القطاع.

وناقش رؤساء الغرف التجارية ورجال الأعمال الكثير من القضايا ذات العلاقة بالتشريعات التي تحفز على الإستثمار، وقضايا البطالة والمديونية وسبل دعم هذا القطاع.

وبخصوص التشريعات الناظمة للتحديث السياسي، جرى حوار معمق حول مختلف القضايا التي تهمهم والتي من شأنها حث العاملين في هذه القطاعات على الإنخراط في عملية التحديث السياسي.