قرارات المحكمة

بعد الجولة الأولى من جلسات الاستماع المتعلقة بالتدابير الطارئة، في يناير/ كانون الثاني، ارتأت المحكمة أنه من المعقول أن إسرائيل انتهكت بعض الحقوق المكفولة للفلسطينيين في قطاع غزة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وأمر القضاة إسرائيل بالكف عن أي أعمال يمكن أن تندرج تحت اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وضمان عدم ارتكاب قواتها أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

وتشمل تلك الأعمال بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية قتل أعضاء جماعة ما، وإلحاق أذى جسدي أو نفسي خطير بهم، وتعمّد الإضرار بالأحوال المعيشية بقصد تدمير الجماعة كليًا أو جزئيًا.

وأمر القضاة إسرائيل أيضًا باتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وأعلنت المحكمة، في مارس/ آذار، المزيد من التدابير الطارئة حينما أمرت إسرائيل باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية والفعالة لضمان وصول الإمدادات الغذائية الأساسية للفلسطينيين في قطاع غزة.

جلسات استماع جديدة

تأتي الجلسات الجديدة، بعدما طلبت جنوب أفريقيا إجراءات إضافية، تسعى من خلالها إلى أن تصدر المحكمة أمرا بوقف العملية العسكرية في رفح، وأن تأمر إسرائيل بتمكين مسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات التي تقدم المساعدات الإنسانية والصحفيين والمحققين من الوصول إلى غزة دون عوائق.

وستمنح المحكمة كلًا من جنوب أفريقيا، وإسرائيل، في جلسات الاستماع المقررة، اليوم الخميس، وغدًا الجمعة، ساعتين لعرض قضيتهما فيما يتعلق بالطلب الجديد لإصدار تدابير طارئة.

ولن تتضمن الجلسات شهادات أو استجوابات، ومن المتوقع أن تقتصر فقط على حجج قانونية يقدمها مسؤولون ومحامون.

وطلبت جنوب أفريقيا من المحكمة إصدار أوامر بإجراءات طارئة من أجل حماية الفلسطينيين في غزة خطوة أولى في قضية الإبادة الجماعية الأوسع التي سيستغرق استكمالها عدة سنوات.

ويُقصد بالإجراءات الطارئة، المعروفة رسميًا بالتدابير المؤقتة، بأنها نوع من الأوامر التقييدية لمنع تفاقم الصراع أثناء نظر المحكمة للقضية بأكملها.

ومن المتوقع اتخاذ قرار بشأن الإجراءات الإضافية خلال الأسابيع المقبلة.

ومع أن أحكام محكمة العدل الدولية نهائية وغير قابلة للطعن عليها، فإنها لا تملك أي سلطة لتنفيذها.

ومن الممكن أن يضرَّ الحكم ضد إسرائيل بسمعتها الدولية، ويشكل سابقة قانونية.