ناقش لقاء تشاوري نظمته سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة اليوم الإثنين، مع دائرة الجمارك العامة والشركات التابعة للسلطة والمؤسسات والنقابات المعنية بسلاسل التزويد والنقل، القوانين والتشريعات التي تحكم الإستثمار والمنظومة الإقتصادية في العقبة الخاصة.

وأكد رئيس مجلس المفوضين في سلطة العقبة الخاصة نايف حميدي الفايز خلال ترؤسه اللقاء، حرص السلطة على تذليل الصعوبات التي تواجه المستثمرين وأصحاب الشركات العاملة في العقبة من خلال وضع خطة وحلول مناسبة للمشاكل، لافتًا إلى أن العقبة الإقتصادية لديها قوانين وتعليمات هي الأكثر إستقرارًا لدعم الإستثمار في المنطقة.

من جهته، أكد مفوض الإقتصاد والسياحة في سلطة العقبة المهندس حمزة الحاج حسن، إنه تم حل العديد من المشاكل التي تواجه المستثمرين خلال العام الماضي خاصة في موضوع الجمارك وهندسة الإجراءات الجمركية بالشراكة مع دائرة الجمارك الأردنية، لافتًا إلى أن الإستثمار لدى السلطة هو أولوية قصوى، وهذا يندرج ضمن إستراتيجيتها التي ستعلن عنها وتطلقها قريبًا.

وأعلن الحاج حسن عن الإنتهاء من دراسة لإنشاء ميناء جديد رديف لميناء النفط على خليج العقبة بهدف إستيراد المواد النفطية من نقطة واحدة ضمن الخطة التطويرية للسلطة لإنشاء الموانئ والإنتهاء من إستكمال منظومة الموانئ بشكل يواكب التطورات في المنطقة.

وأكد رئيس غرفة تجارة العقبة نائل الكباريتي أهمية تسهيل معاملات المستثمر وتقديم إمتيازات تساعده على الأستثمار في المنطقة الإقتصادية، مشددًا على مساهمة إستقرار القوانين في تعزيز العملية الإستثمارية.

وقال نقيب أصحاب شركات التخليص ضيف الله أبو عاقولة، "نأمل بحلول جذرية للمشاكل التي تواجه قطاع النقل والتزويد في العقبة من خلال التشاركية بين جميع الجهات المعنية وتذليل المعيقات في قطاع التخليص والنقل".