قالت العين إحسان بركات إن المشرع الأردني كان حريصاً وحصيفاً في عملية تواجد القضاء بمختلف مراحل العلمية المتعلقة بالانتخابات النيابية، مع تجنيبه أي مواجهة مع جمهور الناخبين بخاصة إذا ما اعترى العملية الانتخابية أي شبهات، فالقضاء وجد لكي يكون حكماً لا خصماً.

حديث العين بركات، جاء لدى مشاركتها في المؤتمر الإقليمي حول دور الإدارات الانتخابية والشركاء في تعزيز الممارسات الديمقراطية في المنطقة العربية والذي تنظمه المنظمة العربية للادارات الانتخابية.

وأضافت العين بركات إن الرأي الذي ينادي في بعض البلدان العربية بإشراف القضاء على العملية الانتخابية برمتها وإدارتها يضع المواطن الناخب في مواجهة مع القضاء بحيث تصبح الجهة التي تصدر الأحكام هي نفسها التي تدير العملية الانتخابية، وهذه الحالة قد لا تبدو مثالية، في حين أن ما يتم تطبيقه في الأردن هو الأكثر عدلا حيث إن المواطن كمترشح أو ناخب يستطيع أن يعترض لدى القضاء على قرارات الإدارة الانتخابية ممثلة بالهيئة المستقلة.

وتابعت بالقول: من وجهة نظر حيادية ومن اطلاع على تجربة الهيئة المستقلة للانتخاب، فإن مسألة الحديث عن نزاهة الانتخابات أصبح من الماضي، فلم يعد هناك أصوات تشكيك أو شبهات حول نزاهة العملية الانتخابية منذ إنشاء الهيئة المستقلة للانتخاب وإدارتها لأول انتخابات نيابية عام 2013.

وختمت بالقول: نحن أمام فرصة كبيرة لتمثيل أوسع للمرأة تحت قبة البرلمان، حيث أفضت مخرجات عملية التحديث على منظومة قوانين الإصلاح السياسي والتي جاءت بتوجيهات ملكية سامية إلى منح المرأة والشباب فرصاً واسعة بتخفيض سن الترشح للانتخابات في الدستور لـ 25 عاماً، ومنحهم مراكز تفضيلية في القوائم الحزبية هذا بالإضافة إلى إعطاء مزايا تشجيعية مالية للقوائم الحزبية التي تضم قوائمها مرشحين من النساء والشباب.