اختُتمت، الثلاثاء، في عمّان أعمال المؤتمر الإقليمي حول "دور الإدارات الانتخابية والشركاء في تعزيز الممارسات الديمقراطية في المنطقة العربية" الذي نظمته المنظمة العربية للإدارات الانتخابية بالتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخاب، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وفي الجلسة الحوارية الأولى بعنوان "توسيع دور الإدارات الانتخابية: التحديات والفرص" أكّد رئيس المنظمة العربية للإدارات الانتخابية ورئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة، أهمية دور الإدارات الانتخابية في تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية الانتخابية، وكذلك تقوية الروابط بين المجتمع المدني وهذه المؤسسات.

وأشار المعايطة إلى أن الإصلاح أو التحديث الانتخابي يجب أن يكون نابعاً من الداخل، معبّراً عن إيمان الأردن بأن كل مجتمع يصنع الديمقراطية التي تناسبه.

وأضاف أن النهج التدريجي الذي تبنّاه الأردن من خلال توافق شعبي حافظ على سيادة الدولة وحماية تماسك المؤسسات، تمثل في الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي كانت الهيئة جزءاً منها.

وأشار إلى أن الهيئة تقوم بتقييم شامل للعملية الانتخابية، مما يتيح تحديد نقاط القوة والضعف وتطوير استراتيجيات لتحسين العمليات المستقبلية.

وأوضح المعايطة أن الهيئة لعبت دورا محوريا في دعم وتوجيه الإصلاحات السياسية التي تعزز الديمقراطية والاستقرار السياسي، مع تحسينات على قانون الأحزاب والانتخاب ونظام المساهمة المالية، حيث قدمت الهيئة خبرتها وملاحظاتها حول ذلك.

وأكد أن الهيئة تطورت في صلاحياتها لدعم تمثيل المرأة والشباب، وتعمل على توعية المواطنين وتثقيفهم حول القانون الانتخابي، مع توقعات بأن يكون لها دور أكبر في المستقبل عند الوصول إلى حكومات برلمانية.

وأكدت رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، سمر الحاج حسن، أن النزاهة هي أساس النهج الديمقراطي، وأن الانتخابات مهمة وطنية تعنى بها جميع المؤسسات.

وأوضحت الحاج حسن أن المركز الوطني لحقوق الإنسان يراقب ويرصد جميع المخالفات والانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان لإنجاح العملية الانتخابية، حيث يعمل المركز على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع الملفات.

وتطرقت الجلسة الثانية إلى خلق بيئة تمكينيّة لتعزيز المشاركة الشّاملة، بينما تناولت الجلسة الثالثة موضوع التّواصل الاستراتيجيِّ بين الإدارات الانتخابيّة وشركاء العملية الانتخابية.

واختُتم المؤتمر بمجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الإدارات الانتخابية والشركاء المحليين والدوليين، وتطوير آليات جديدة؛ لضمان نزاهة وشفافية العمليات الانتخابية، بالإضافة إلى تحسين البيئة التشريعية التي تدعم حقوق المرأة والشباب في التمثيل السياسي.