وقال الصبيحي في إدراج له عبر الفيسبوك الاربعاء، إن الموضوع مهم والاجتماع مهم والعدد المذكور يعني أن الحكومة حقّقت نتائج ملموسة على طريق التشغيل والحد من البطالة ولا سيما في المحافظات خارج العاصمة، لكن المفارقة بالعودة إلى بيانات وتقارير مؤسسة الضمان الاجتماعي، نجد أن عدد المشمولين إلزامياً بالضمان "الفعّالين" في محافظة المفرق حتى نهاية العام 2022 بلغ (15338) مشتغلاً مشمولاً بأحكام قانون الضمان يُشكّلون 1.1% من العدد الإجمالي للمؤمّن عليهم إلزامياً على مستوى المملكة حتى نهاية العام المذكور منهم (10403) مشتغلين فقط أردنيون، وبالعودة أيضاً إلى بيانات الضمان لعام 2021، نجد أن عدد المشتغلين الأردنيين المشمولين بالضمان في محافظة المفرق (9818) مشتغلاً، ما يعني أن نسبة النمو في عدد المشتغلين الأردنيين المشمولين بالضمان ما بين عامي 2021 - 2022 حوالي 6% فقط، مع الأخذ بالاعتبار بعض الفروقات المتعلقة بسن المشتغل، ونطاق الشمول الإلزامي بمظلة الضمان.

وتابع: "ربما تكون بعض الأرقام غير واضحة التفاصيل من ناحية طريقة حسابها وإحصائها، وربما كون المُدخَلات التي بُنيت عليها مختلفة، لكن الفارق مذهل، يصل إلى سبعة أضعاف، هذا وأننا لم نأخذ بالاعتبار أيضاً ما إذا كان الرقم الذي صرّحت به الوزيرة يخص المشتغلين في القطاع الخاص وحده -وهو الأرجح- أم في كل القطاعات"؟!..

وأشار الصبيحي الى ان الأرقام تحتاج إلى تفسير، معتقدا أن وزيرة العمل لم تُطلق هذا الرقم جُزافاً، لكن الموضوع يحتاج إلى تحليل وتفاصيل، والأمر الآخر الذي ينبغي على مؤسسة الضمان الانتباه له في حال اتضحت تفاصيل الرقم المذكور، هو مسألة التهرب التأميني، التي ربما تكون مرتفعة جداً في المحافظة كما بقية المحافظات، وفي أنصع صورها، وهو التهرب عن شمول العاملين وعن تسجيلهم بالضمان وفقاً لأحكام القانون، وهذا ما يستدعي خطة عاجلة للبدء بالتحقق والتفتيش والمتابعة على كافة المنشآت في المحافظة.

وختم قائلا: "بانتظار ما يميط اللثام عن هذه الأرقام إذا كان ثمة مَنْ لديه القدرة على ذلك"..!