قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن مجلس النواب يسير على هدي من التوجيهات الملكية في دعم الشباب، مشيرا الى أن دعمهم وتمكينهم ظل على سلم أولويات جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

وأكد الصفدي خلال رعايته اليوم الاثنين حفل تخريج الفوج الرابع من برنامج الزمالة البرلمانية بحضور رئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب النائب يزن شديفات، ومدير صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية مازن طبلت، وأمين عام المجلس عواد الغويري، أن شباب الوطن قادرون على رفد المشروع الوطني الكبير بالكفاءات والخبرات، وهو المشروع الذي أراد جلالة الملك أن نبدأ به المئوية الثانية للدولة، عبر تحديث منظومتنا السياسية والاقتصادية والإدارية.

وأشار الى الشباب قادرون على إحداث الأثر والتأثير الإيجابي لتحقيق الغاية الملكية الأسمى في رسم ملامح المرحلة المقبلة، والتي تقوم على توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صناعة القرار، مؤكدا أن الأردن بقيادته الحكيمة وجيشه وأجهزته الأمنية وشعبه الأصيل، قادر بإذن الله على تجاوز التحديات وتحقيق التطلعات، وعلينا اليوم أن نعمل بعزيمة وثبات لمواصلة مسيرة البناء الوطني، فالأردن القوي، هو السند والعون لفلسطين ولأبناء أمته، وهذا الوطن سيبقى بإذن الله حراً عزيزاً، خلف راية عميد آل هاشم الأطهار جلالة الملك عبد الله الثاني .

من جهته ثمن مدير صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية مازن طبلت دعم مجلس النواب المستمر ومساهمته في إنجاح مشروع الزمالة البرلمانية، مؤكدا أن البرنامج يهدف إلى التمكين السياسي للشباب الأردني ويساهم بشكل عملي في بناء قيادات شبابية فاعلة في الحياة السياسية.

وقال، إن جلالة الملك عبدالله اولى اهتماماً جلياً ومباشراً للشباب الأردني منذ توليه سلطاته الدستورية، مشيراً إلى أن برنامج الزمالة يأتي ترجمة لرؤى جلالته في مجال التمكين السياسي للشباب الأردني من خلال برامج عملية تساعدهم على الانخراط في هذا المجال، لافتا إلى مشاركة (50) شابا وفتاة في تدريبات الدورة الرابعة من خلال تدريبات عملية في المجلس، حيث ساهموا خلال فترة مزاملتهم النواب بإعداد (52) دراسة وبحثا وورقة عمل.

وقالت الطالبة نسيبة المقابلة في كلمة عن الخريجين إن مشروع الزمالة أثبت جدارة الشباب الأردني وقدرته، مثمنة تعاون الأمانة العامة في مجلس النواب وتذليلها العقبات أمام المتدربين ليستفيدوا بالشكل المطلوب من تدريباتهم في المجلس.

ويركز المشروع الذي تم اطلاقه عام 2019 على الخدمة المقدمة في إطار دمج الشباب في الحياة السياسية من خلال تقديمهم كمساعدين بحثيين للنواب يتولون مهمة البحث وتقديم المعلومات الداعمة حول مشروعات القوانين أو القضايا التي يتم طرحها للنقاش خلال جلسات المجلس.

ويهدف المشروع إلى خلق قيادات شبابية قادرة على إحداث التغيير من خلال زيادة درجة الوعي لديهم بمختلف القضايا والتحديات الوطنية وتوسيع قاعدة المشاركة الشبابية وإتاحة الفرصة أمامهم على التدريب العملي في المؤسسات التشريعية والرقابية.