عقد وفد وزاري برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير التنمية المحلية توفيق كريشان اليوم الخميس، لقاء مفتوحا مع مجلس إدارة شركة المدن الصناعية والمستثمرين في مدينة الحسن الصناعية بالرمثا، للاطلاع على التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين.

وضم الوفد وزراء الاستثمار خلود السقاف، البيئة خالد الردايدة، العمل نادية الروابدة، ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي، ومدير عام دائرة الغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، ومدير عام دائرة الجمارك العامة اللواء جلال القضاة، ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة زياد السعايدة، ورئيس مجلس إدارة شركة المدن الصناعية الدكتور لؤي سحويل، ومدير عام المدن الصناعية الأردنية عمر جويعد، ورئيس جمعية مستثمري مدينة الحسن الصناعية عماد النداف.

وأكد كريشان حرص الحكومة على ترجمة التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى تعزيز بيئة جاذبة للاستثمار في الأردن، باعتبارها عنصرا مهما في النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، مشيرا إلى حرص جلالته على ضرورة مواصلة العمل على تطوير الإجراءات و تسهيلها، وتعزيز التكاملية بين القطاعين العام والخاص في مجال الاستثمار.

وقال، إن الأردن حقق إنجازات كثيرة خلال 25 عاما الماضية، منذ أن تولّى جلالة الملك سلطاته الدستورية، حيث يسعى جلالته على الدوام إلى تحقيق النمو المستدام لجميع القطاعات الاقتصادية بهدف الوصول إلى حياة أفضل للمواطنين، وإدماج الأردن في الاقتصاد العالمي، وبناء شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.

وبين كريشان أن الحكومة، اتخذت العديد من القرارات والإجراءات بناء على مخرجات الزيارات واللقاء الذي عقده الفريق الوزاري الذي تشكل في حزيران 2021 بهدف الاطلاع على واقع الحال في المناطق التنموية والصناعية و الحرّة، لافتا إلى إنشاء صندوق دعم وتطوير الصناعة وتخصيص 90 مليون دينار في الموازنة العامة للصندوق، وتقديم منحة من الحكومة لشركة المدن الصناعية بقيمة 7 ملايين دينار، بهدف تخفيض أسعار الأراضي والتأجير للمباني في المدن الصناعية.

وأشار إلى دعم التعرفة الكهربائية على الصناعات المتوسطة والصغيرة، بإلغاء فروق أسعار الوقود بقيمة 10 ملايين دينار سنويا، والحد من المعيقات والإجراءات الجمركية، وحوسبة 50 خدمة إلكترونية في منصة رقمية موحدة ومتكاملة، وتخفيض رسوم تصاريح العمل لكل عامل في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وإطلاق البرنامج الوطني للتشغيل، وتعديل التشريعات المختلفة بما يخدم الاستثمار والقطاع الاقتصادي.