أولاً: على مستوى التشريع:

شهد قانون الضمان الاجتماعي الذي تمّ سنّهُ لأول مرة في عهد الملك الراحل الحسين رحمه الله سنة 1978 كقانون مؤقت وتم صدور أول قانون ضمان دائم سنة 2001، والذي تضمن تغييرات مهمة عن القانون المؤقت بعضها جيد وبعضها احتاج الى مراجعات لاحقة. ثم صدر قانونان مؤقّتان سنة 2009 و سنة 2010، وتضمّنا أيضاً تعديلات بعضها حقّق تطوراً جيداً في منظومة الحماية وبعضها لم يكن موفّقاً، إلى أن صدر سنة 2014 قانون شمولي دائم للضمان وكان إصلاحياً توافقياً متوازناً بنسبة عالية. ثم تم إدخال عدد من التعديلات على القانون سنة 2019 وشكّل بعضها تراجعاً عن منظومة الحماية، إلى أن صدر قانون معدّل جديد سنة 2023 ومعظم تعديلاته تخص المؤمّن عليهم العسكريين، وقد تضمّن عدداً من التعديلات الجيدة، لكن كان هناك تعديلات تراجعية لم تكن موفّقة..

هذا على مستوى التشريع.

ثانياً: على مستوى توسيع مظلة الحماية:

شهد العام 2008 بدء مرحلة الشمول الإلزامي للمنشآت التي يعمل فيها أقل من خمسة عمال، وبدأت مراحل شمولها تدريجياً في محافظات المملكة بدءاً من محافظة العقبة سنة 2008 وانتهاءً بمحافظتي العاصمة والزرقاء سنة 2011.

كما بدأت مؤسسة الضمان بتطبيق تأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل اعتباراً من 1-9-2011.

وبدأت المؤسسة أيضاً اعتباراً من 1-1-2015 بشمول أصحاب العمل العاملين في منشآتهم وكذلك العاملين لحسابهم الخاص إلزامياً بأحكام قانون الضمان. وتم العمل بأحكام التقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة اعتباراً من 1-3-2015.

وبدأت المؤسسة بعد ذلك بشمول فئات من العاملين في المهن الحرة في عدد من القطاعات الاقتصادية.

ثالثاً: المؤشّرات الرقمية لتطور الضمان:

١) ارتفع عدد المؤمّن عليهم الفعّالين من (351) ألف مؤمّن عليه سنة 1999 إلى (1.552) مليون مؤمّن عليه فعّال (مليون و 552 ألف مشترك) حتى تاريخه).

٢) ارتفعت نسبة المؤمّن عليهم بالضمان إلى إجمالي المشتغلين في المملكة من حوالي (30.6%) عام 1999 إلى حوالي (65%) حالياً.

٣) ارتفع عدد المنشآت الفعّالة الخاضعة لأحكام قانون الضمان من (9.7) آلاف منشأة عام 1999 إلى حوالي (76) ألف منشأة حالياً.

٤) ارتفع العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان من (46.4) ألف متقاعد سنة 1999 إلى (336) ألف متقاعد حتى تاريخه.

٥) ارتفعت نسبة الإناث الحاصلات على راتب تقاعد ضمان من (9.5%) عام 1999 إلى (18%) من إجمالي العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان حالياً.

٦) ارتفعت نسبة متقاعدي المبكر إلى إجمالي متقاعدي الضمان من (6.7%) سنة 1999 إلى (49.9%) مع نهاية شهر أيار/مايو 2024. (وهذا مؤشر خطير يستدعي الوقوف عنده ومعالجة أسبابه).

٧) انخفضت نسبة المشتركين إلى المتقاعدين من (7.5) مشترك مقابل كل متقاعد عام 1999 إلى (4.6) مشترك مقابل كل متقاعد حالياً ( وهذه تحتاج إلى معالجة وتصويب سريع من أجل الحفاظ على الاستدامة وضمان سلامة المركز المالي للضمان).

٨) ارتفعت الإيرادات التأمينية للضمان (قيمة الاشتراكات وتوابعها) من (145) مليون دينار خلال عام 1999 إلى حوالي (2.27) مليار دينار لعام 2023.

٩) ارتفعت النفقات التأمينية والإدارية للضمان خلال عام 1999 من (74) مليون دينار إلى حوالي (1.9) مليار دينار لعام 2023.

١٠) ارتفعت فاتورة الرواتب التقاعدية السنوية من (56) مليون دينار لعام 1999 إلى حوالي (1.7) مليار دينار لعام 2023.

١١) ارتفعت نسبة النفقات التأمينية والإدارية لمؤسسة الضمان من (51%) من إيراداتها التأمينية لعام 1999 إلى حوالي (81%) من إيراداتها التأمينية لعام 2023.(وهذا من المؤسّرات المهمة التي لها انعكاسات سلبية على المركز المالي للضمان في حال استمرارها بهذه الوتيرة).

١٢) ارتفع فائض المساهمات التأمينية من (71) مليون دينار خلال عام 1999 إلى حوالي (350) مليون دينار لعام 2023.

١٣) ارتفعت موجودات الضمان من (1.3) مليار دينار سنة 1999 إلى (15.3) مليار حتى تاريخ 30-4-2024.

١٤) ارتفعت نسبة محفظة السندات من حوالي (19%) من موجودات الضمان سنة 1999 إلى (57%) من الموجودات حتى نهاية شهر نيسان/إبريل 2024. ( وهذا يتناقض مع مبادىء تنويع الأصول الاستثمارية وتوزيع المخاطر).

١٥) ارتفعت نسبة موجودات الضمان إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من (22.3%) عام 1999 إلى حوالي (42%) حالياً.

وقال الصبيحي إن هذه المؤشرات مهمة ومثلما أنها تعكس التطور والإنجاز فهي تحمل معها عدداً من التحديات الكبرى أمام النظام التأميني ما يستدعي وضع خارطة طريق مُحكمة للضمان ترسم مساراته المستقبلية بوضوح.