قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثه الخريشة إن الحكومة تؤمن بأن الإعلام شريك وطني في التوعية لزيادة المشاركة السياسية في الإنتخابات النيابية المقبلة المقررة في العاشر من ايلول المقبل.

ةقال الخريشة خلال لقاءه اليوم في الوزارة برؤساء تحرير والصحفيين في المواقع الالكترونية انن نؤمن باهمية الاعلام وصناعة الرأي العام الذي يخدم تحقيق أهداف الدولة، ونعول على المواقع الإلترونية في توصيل هذه الرسائل لما لها من جمهور ومتابعين على وسائل التواصل الإجتماعي.

واستعرض الوزير خلال اللقاء أبرز ما تضمنته منظومة التحديث السياسسي وقوانين الإنتخاب والإحزاب، مؤكداً أن هذه القوانين تؤسس لمرحلة مقبلة ومجلس نواب مختلف شكلا وتركيبة عن سابقية بسبب القوائم الحزبية.

وبين الوزير ان المنظومة راعت التدرج في توسيع الحضور الحزبي في القوائم العامة، بحيث سيتم هذا العام في الانتخابات المقبلة تخصيص 30% من مقعد مجلس النواب للقوائم الحزبية بواقع 41 مقعداً، وسترتفع هذه النسبة في الإنتخابات التي تليها لتصل إلى 50%، ثم ترتفع نسبة المقاعد المخصصة للأحزاب في الإنتخابات التي تليها لتصبح 65% من مقاعد النواب.

أما بخصوص المراة فقال الوزير فقد ضمن قانون الإنتخاب (  18 ) مقعداً للمراة من أصل 97 مقعداً على الدوائر المحلية، واشترط للمرأة أن تكون من اول 3 مرشحين في القائمة الحزبية العامة، وأن تكون من ضمن الـ 3 المرشحين، مما زاد نسبة حضورها في البرلمان من 11% حالياً إلى 20% على الأقل في المجلس المقبل.

وطالب الخريشة المواطنين أن يصوتوا للمرشحين أصحاب البرامج الغنتخابية الحقيقية وليس الشعبوية، وان يصوتوا للأحزاب وليس على أسس شخصية ومصلحية.

وشدد الخريشة على ان الدولة الأردنية تحترم مواعيدها الدستورية، ورغم أن الأوضاع في المنطقة غير مستقرة غير أن الدولة قررت الإنحياز للإستحقاقات الدستورية بإجراء الإنتخابات النيابية في موعدها دون تاجيل، وأن هذه القرارت تدل على قوة الدولة ولا يجوز أن تنتقد لتطبيقها القواعد الدستورية، مشيراً إلى أن الأردن القوي هو داعم لفلسطين وقضاياها وما مواقف جلالة الملك والدولة الأردنية في المحافل الدولية إلا دليل على صدق مواقفنا .

وبين الوزير رداً على أسئلة الصحفيين أنه لا يوجد في الأردن معتقل سياسي، وأن الحزبي عليه أن يعرف أنه غير محصن لأنه حزبي وأن عليه أن يلتزم بالقوانين كغيره من المواطنين.

واستطرد بقوله" قانون الأحزاب يحمي المنتسبين للأحزاب ويمنحهم الحق في مقاضاة من يلاحقهم على خلفياتهم السياسية والحزبية، وقد أزال القانون هذه التخوفات وان المواطن حر في الإنتساب للاحزاب.

وتعليقاص على أن التشريعات لم تعط الأحزاب فترة كافية لتجهيز نفسها لإنتخابات قال الوزير" قانون الأحزاب عمره سنتين وهذه كافية لتصويب الأوضاع والأردن ليس جديداً على العمل والحياة الحزبية، وعلينا أن نبدأ وهذا ما تم.

وبخصوص المال الأسود والجرائم الإنتخخابية قال الخريشة إن قانون الإنتخاب عالج كل هذه القضايا وجرمها ووضع عقوبات تصل إلى حد أن يفقد النائب عضويته في مجلس النواب، إضافة إلى عقوبات على الأحزاب التي تخالف القانون، مؤكداً أن الشعب الأردني واعٍ ولا يمكن لحزب سياسي أن يغامر بسمتعه، موضحاً أن الرشوة الإنتخابية ستكون صعبة بسبب تشدد القانون بالعقوبات عليها، مشيرا أن أفضل مكافحة للمال الاسود هي زيادة نسبة الاقتراع في الانتخابات.

وحول الحكومات الحزبية قال الوزير إن تشكيل الحكومات من صلاحيات جلالة الملك عبدالله الثاني الدستورية، وانه من غير المتوقع أن نصل في الاإنتخابات المقبلة لتشكيل الحكومات على لأسس حزبية، وقد تم التدرج في القوائم الحزبية.

أما وعن التوعية بمنظومة التحديث السياسي بين الوزير ان على الإعلام دور مهم في توعية وتثقيف المواطنين حولها، وأن الحكومة قامت بتضمين مناهج الطلبة في المدارس بمضامين من منظومة التحديث السياسي حول الأحزاب والديمقراطية، موضحاً أن من الاهداف التي نسعى لها في الشراك الأردني كيف يكون لنا دور في تغيير القناعات