كرمت وزيرة العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة اليوم الخميس، الفائزين بجائزة التميز في مجال الصحة والسلامة المهنية لدورة (2022-2023)، بحضور مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور محمد الطراونة.

وفاز بالجائزة على صعيد المنشآت: شركة باين تري لصناعة الملابس، الشركة العربية لصناعة الأدوية، شركة "إية إي أس ليفانت الأردن (محطة توليد كهرباء المناخر)"، الشركة الأردنية لصناعة الآليات الخفيفة، جامعة العلوم والتكنولوجيا، الشركة الأردنية الحديثة للباطون الجاهز (موقع المقابلين)، الشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية، وشركة كراون الشرق الأوسط لصناعة العبوات، وعلى مستوى الأفراد فاز خالد محمد برغش بالمستوى الأول، ونورس علي حسين بني ياسين بالمستوى الثاني، وعامر سليم خليل الخنشيري بالمستوى الثالث.

كما فاز بالجائزة على مستوى لجان السلامة من المنشآت: الشركة العربية لصناعة الأدوية بالمستوى الأول، الشركة الأردنية لصناعة الآليات الخفيفة بالمستوى الثاني، والشركة الأردنية الحديثة للباطون الجاهز (موقع المقابلين) بالمستوى الثالث، وعلى مستوى مشرفي السلامة من المنشآت فازت شركة باين تري لصناعة الملابس بالمستوى الأول، الشركة العربية لصناعة الأدوية بالمستوى الثاني، وجامعة العلوم والتكنولوجيا بالمستوى الثالث.

وأشادت الروابدة بالمنشآت والأفراد ولجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية الفائزين لجهودهم المبذولة على صعيد السلامة والصحة المهنية، داعية إلى الاستمرار في هذا النهج وتطوير أساليب الوقاية والسلامة في مواقعها وتعزيزها بصورة أفضل لتحقيق المزيد من الحماية للعامل، معبرة عن اعتزازها بمؤسسة الضمان كصرح يشكل بوابة الحماية الاجتماعية لكل من هو تحت مظلته وأثبت ريادته بهذا المجال.

وأكّدت أن جلالة الملك عبدالله الثاني وجه ومنذ تولى سلطاته الدستورية، الحكومات المتعاقبة على الاستثمار في الموارد البشرية وتطويرها وتمكينها لأهميتها في تطوير المؤسسات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى ضرورة أن تعمل جميع الجهات المعنية على ضمان توفير بيئة عمل صحية وسليمة للعاملين لتكون بيئة عمل محفزة تضمن استقرار وظيفي ينعكس على رفع الإنتاجية ويدفع بعجلة النمو الاقتصادي.

كما أشادت الروابدة بجهود مؤسسة الضمان الساعية إلى تحقيق جميع متطلبات السلامة والصحة المهنية، والوقوف على أفضل الممارسات الدولية الفُضلى لتعميق ثقافة البيئة العمالية الآمنة بشكل فعّال وواقعي يجعل المؤمن عليه بمأمن وبما يلبي احتياجاته وتوقعاته، مؤكدة أهمية ترسيخ مفهوم ثقافة السلامة المهنية وأبرز محاورها الالتزام بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية.

من جانبه، قال الطراونة إن اهتمام المؤسسة بجوانب السلامة المهنية هو تجسيد لدورها الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع، ويعكس دورها في حماية الإنسان العامل، مشيرا الى توجيهات جلالة الملك بضرورة توفير الاستقرار الوظيفي وبيئة العمل السليمة والآمنة كون فرص العمل اللائقة تعد مرتكزا أساسيا لجعل السلامة المهنية منهجاً وسلوكاً للحياة.

وأشار إلى أن المؤسسة ستبقى في سعي دائم وبما يضمن تطبيق أفضل المُمارسات والمعايير العالمية فيما يخص تدابير السلامة والصّحة المهنية في مكان العمل وبما يُسهم في التقليل ما أمكن من تعرض العاملين للمخاطر والإصابات.

وأضاف الطراونة، إن إصابات العمل كانت وما تزال تشكّل هما وطنيا ضاغطا من الناحيتين المعنوية والمادية؛ موضحا أنه واستناداً لآخر تقرير مكتمل ومدقق صادر عن المؤسسة لعام 2022 تعاملت المؤسسة مع حوالي 23 ألف حادث عمل، أدت إلى اعتماد وتعويض حوالي 17700 مصاب من ضمنهم 200 وفاة ناشئة عن إصابة عمل، وحوالي 4700 حالة عجز إصابي كلي أو جزئي وبكلفة إجمالية تصل إلى حوالي 40 مليون دينار سنوياً، وهذه الكلفة تشمل رواتب الاعتلال الإصابي ورواتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل وبدلات العلاج وبدلات الأجر اليومي وتعويضات العجز الجزئي ونفقات الجنازة.

وبيّن أنه وبموازاة ارتفاع الكلف المادية لإصابات العمل فإن هناك كلفا مادية ومعنوية أخرى تتمثل بالمعاناة النفسية والجسدية لعشرات الآلاف من الأسر التي عانت مرارة الفقد، أو تلك الأسر التي عليها أن تتعايش يوميا مع عشرات الآلاف من حالات العجز الإصابي المحزنة التي تقف شاهداً يومياً على حجم المأساة.

وأوضح أن مبادرة المؤسسة بتخصيص الجائزة تأتي بهدف الإسهام في تحفيز المنشآت والأفراد على بذل كل ما باستطاعتهم من جهد للوقاية من حوادث وإصابات العمل لحماية الإنسان الذي هو العنصر الأساسي الذي تولي المؤسسة حمايته أولوية قصوى، وهو ما يقتضي من الجميع السعي والعمل بجد واجتهاد لتحسين وضمان بيئة عمل محفزة للإنتاج ومانعة للحوادث والمعاناة.

وأشار الطراونة إلى سعي المؤسسة الدائم للمزيد من التشاركية والتكاتف مع جميع الجهات الرسمية والأهلية والعمّالية والنقابية والغرف الصناعية والتجارية والقطاعات التربوية للإسهام في بناء ثقافة سلامة وصحة مهنية في مجتمعنا الأردني للوصول إلى الطموح المنشود لمستوى صفر من حوادث العمل.

وقال، إن إطلاق المؤسسة لاستراتيجية السلامة والصحة المهنية للوقاية والحد من حوادث وإصابات العمل للأعوام (2023-2027) يأتي استمراراً لتكامليّة الجُهود الوطنيّة الساعية للارتقاء بمنظومة السلامة والصّحة المهنيّة في القطاعين العام والخاص بالشراكة مع الجهات الرسمية والأهلية بما في ذلك وزارة العمل واتحاد نقابات عمّال الأردن وغرفة صناعة الأردن وغرفة تجارة الأردن والعديد من الشركاء المحليين والدوليين، مضيفاً أن أملنا أن تؤدي هذه الاستراتيجية إلى خفض حوادث العمل والإصابات الناتجة عنها.

--(بترا)