قالت وزارة العدل الصينية يوم الأربعاء الماضي إن البلاد أنهت 39800 قضية مراجعة إدارية متعلقة بالشركات في عام 2023، مما ساعد الشركات على استرداد خسائر اقتصادية تصل إلى ما يقرب من 10.4 مليار يوان (حوالي 1.46 مليار دولار أمريكي).

وأوضحت الوزارة إن الأرقام زادت بشكل ملحوظ عن العام السابق، ما يسلط الضوء على الدور الهام للمراجعة الإدارية في حماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات وتعزيز بيئة الأعمال القائمة على القانون.

وقال تشو يوان شنغ، المسؤول بالوزارة، إن المراجعة الإدارية هي نظام إشرافي للنظام الحكومي لتصحيح الأخطاء ونظام إغاثة لحل النزاعات الإدارية، إلى جانب قناة مهمة لحماية حقوق ومصالح الأفراد والشركات.

وأشارت الوزارة إلى أن هيئات المراجعة الإدارية على مختلف المستويات في جميع أنحاء البلاد قبلت 385 ألف قضية مراجعة إدارية في العام الماضي، وهو ما يمثل زيادة نسبتها 42.7 في المائة على أساس سنوي، مضيفة أنه تم الانتهاء من 352 ألف قضية بين إجمالي القضايا.

وفي محاولة لتنظيم إنفاذ القانون المتعلق بالشركات، أطلقت الوزارة مؤخرا، بالتعاون مع إدارتين أخريين، مبادرة لتنفيذ تدابير المراجعة الإدارية المحدثة لتسهيل التنمية عالية الجودة للشركات.