نيروز الإخبارية :
ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية الجمعة، أن الأحزاب اليهودية المتشددة "الحريدية" غاضبة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب عدم إجراء حوار معهم أو الاهتمام بقضاياهم.
وأشارت الصحيفة إلى أن "الحريديم" يتساءلون حول عدم اتفاق وزرائهم مع كل من رئيس حزب "معسكر الدولة، بني غانتس، وزعيم المعارضة يائير لابيد، على إسقاط الحكومة في مقابل قانون التجنيد وحل مشاكلهم.
وقالت الصحيفة إن "هُناك مزيدًا من الشقوق والخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية، إذ يقود إسرائيل اليوم ائتلاف وحكومة من اليهود المتشددين، وسط مخاوف على مصيرهم"، مبينة بأن "نتنياهو قلق من استمرار حكمه ومن فقدانه السيطرة على الائتلاف الحكومي".
وعلى الجانب الآخر، فإن وزراء "الحريديم"، وعلى رأسهم رئيس حزب "شاس"، والذي تولى عدة حقائب وزارية أرييه درعي، ورئيس حزب "يهوديت التوراة"، ووزير البناء والإسكان، يتسحاق جولدكنوبف، ورئيس اللجنة المالية في الكنيست، ورئيس حزب "يهوديت التوراة" أيضًا، موشيه غافني، قلقون بشأن ميزانيات الثكنات والمؤسسات التعليمية.
في حين أنهم إلى جانب أعضاء حزب "الليكود" الذين يريدون إسقاط نتنياهو أعربوا عن حرصهم خلال المحادثات المغلقة على الانضمام إلى المعارضة للإطاحة بالحكومة، وهو الفخ الذي سيجد نتنياهو نفسه فيه عندما تتوحد الجبهات السياسية ضده.
وبدا قرار المحكمة الإسرائيلية العليا بشأن تجنيد "الحريديم" في الخدمة العسكرية بالجيش الإسرائيلي أمرًا ممكنًا، سيتم استيعابه من قبل الائتلاف الحكومي، إذ تحدث القضاة خلال قرارهم بلهجة قاسية، لكنهم لم يحددوا موعد التنفيذ.
وفي الوقت نفسه يعتقد نتنياهو أنه سيتم الترويج لقانون يبدأ بتجنيد 4000-3000 يهودي متشدد بحلول نهاية عام 2024، وهذه الأرقام أعلن درعي، وغافني، وشركاؤهما خلال المحادثات المغلقة أنهم سيدعمونها، وسيدعمها معارضو "الليكود" أيضًا.
وأشاروا إلى أن هذه هي الأرقام التي طلبها الجيش وكانت كذلك كما ورد في قرار المحكمة الإسرائيلية العليا، حتى تتدفق ميزانيات المدارس الدينية مرة أخرى إلى إسرائيل، ويعود كل شيء إلى مكانه بسلام بالنسبة لنتنياهو.
ولكن منذ ذلك الحين، رفض اليهود المتشددون قرار المحكمة الإسرائيلية الخاص بتجنيد الشباب "الحريديم" الذين لا يدرسون في المدارس الدينية، خوفًا على أسلوب حياتهم، لذلك ليس من الواضح ما إذا كان اليهود المتشددون سيكونون قادرين على دعم القانون الذي بدونهم لن يحصل الائتلاف على أغلبية.
