نيروز الإخبارية :
يثير مشروع قانون مطروح على أجندة "الكونغرس" الأمريكي، من شأنه معاقبة مسؤولين كبار في الدولة العراقية بتهمة "الولاء" وخدمة المصالح الإيرانية في العراق؛ غضبًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والشعبية في البلاد.
وطالبت هذه الأوساط، الكونغرس باعتذار علني، فيما عدت وزارة الخارجية تلك تصريحات لنائب جمهوري أمريكي ضد رئيس القضاء الأعلى فائق زيدان، وتدخلًا في سيادة الدولة العراقية.
وكان النائب الجمهوري مايك والتز، اقترح تعديل لائحة المتعاونين مع إيران، وتضمينه رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي.
وبحسب وسائل إعلام أمريكية نقلت عن والتز قوله إن مشروع القرار "خطوة أولى نحو عزل الأصول الإيرانية في الحكومة العراقية وكبح النفوذ المتزايد للنظام المتشدد".
وأضاف والتز: "يتعيّن على النظام الإيراني أن يفهم أن (الكونغرس) الأمريكي لن يسمح للمرشد الإيراني (علي خامنئي) بتحويل العراق إلى دولة تابعة. ويتعيّن على المتعاطفين مع إيران في العراق، مثل: فائق زيدان وآخرين، أن ينتبهوا إلى هذا الأمر".
وزارة الخارجية العراقية، أكدت في بيان لها، رفضها تصريحات، والتز، التام لما فيها من "مساس بشخص زيدان وبالحقوق الأساسية للدولة العراقية، التي يمثل فيها القضاء العراقي الضامن الأساس للحقوق والحريات".
وعدت تلك التصريحات "تدخلًا سافرًا في الشأن الداخلي العراقي، ومساسًا بأهم مقومات كيان الدولة، الذي يقع على عاتقه تحقيق العدالة والمساواة واستقرار البلاد، ونأسف لمحاولات إقحام الكونغرس في قضايا كهذه لكونها تمثل تدخلًا في سيادة الدول وأنظمتها القضائية".
من جهته، عدّ مجلس النواب العراقي، وعلى لسان رئيسه بالنيابة، محسن المندلاوي المساس برئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان "سابقة خطيرة تلوّح بالمساس بسيادة الدول ورموزها دون مسوغ قانوني يُبيح لها ذلك".
وأكد المندلاوي، أن "العراق بلد ذو سيادة، وعلاقاته مع جميع البلدان مبنية على أساس الاحترام المتبادل"، مشيرًا إلى أن مشروع القانون المزمع تقديمه للكونغرس من قبل النائب الجمهوري وفي حال إقراره سيشكل "منعطفًا خطيرًا يؤثر بشكل أو بآخر في طبيعة العلاقات الثنائية بين البلدين".
وتثير احتمالية إقرار التعديل وشمول الأصول المالية لرئيس مجلس القضاء، فائق زيدان، على قائمة العقوبات مخاوف عضو مفوضية حقوق الإنسان السابق علي البياتي.
وقال البياتي ، إن "مثل تلك الخطوات تكمن خطورتها في عملية عزل العراق دوليًّا، عبر ضرب خطوط قنوات التواصل الرسمية مع العراق، والتشكيك بها؛ ما يجعل أمريكا وغالبية الدول المتحالفة معها لا تتعامل بشكل مباشر مع المؤسسة القضائية أو أي مؤسسة تضعها على المتعاونين مع الإرهاب بحسب وجهة نظر أمريكية".
ورأى الخبير القانوني، عارف طه، أن خطورة التلويح باستهداف السلطة القضائية العراقية رسميًّا تكمن في عملية "عزل القضاء العراقي عن الأجهزة القضائية الدولية ومنها الإنتربول".
وقال طه ، إن "العراق لديه مذكرات قبض خارجية ودعاوى قضائية دولية، سواء تجري عن طريق الإنتربول أو عبر المحاكم الدولية لاسترداد العناصر الإرهابية او المتورطين بملفات الفساد، وإدراج هرم القضاء على قائمة خطيرة مثل هذه، يعني عدم تعاون كل الدوائر الدولية مع القضاء، وبالتالي فقدان العراق جزءًا كبيرًا من تعاملاته القانونية الخارجية". وكالات
