كشفت نتائج دراسة محلية متخصصة عن أن حجم "المخلفات البلاستيكية في الأردن تشكل ما بين 15 % و20 % أي ما يقارب 405 آلاف طن من حجم المخلفات البلدية الصلبة والمقدرة بـ2.7 مليون طن سنويا، منها 135 ألف طن تنتهي في المدافن، و129 طنا تتسرب إلى البيئة.

وأكدت الدراسة التي أعدها البنك الدولي بالتعاون مع وزارة البيئة "غياب قانون متخصص لإعادة تدوير البلاستيك في الأردن، وعدم توفر تشريعات كافية تدعم البنية التحتية لهذه الغاية".

وفي الدراسة،  فإن "الأردن يفتقر إلى وجود تمويل كاف لدعم إعادة تدوير البلاستيك، أو وجود دعم لأصحاب المؤسسات التي ستقوم بهذه الخطوة".

وتكشف نتائج الدراسة التي أعلنت نتائجها أمس في ورشة عقدها البنك الدولي، عن أن 135 ألف طن من البلاستيك تنتهي عادة في مدافن النفايات في المملكة، و32 % منها تتسرب إلى البيئة أي ما يقارب 129 ألف طن، وحوالي 140 ألف طن يجري إعادة تدويرها، في وقت يستورد فيه الأردن نصف مليون طن من البلاستيك، و165 ألف طن يتم تصديره.

وحذرت من أن "الأردن قد يشهد زيادة في حجم البلاستيك لـ1.4 مليون طن عام 2060، وقد يصل معدل المخلفات البلاستيكية إلى 670 ألف طن، في وقت قد تصل معدلات التسرب من هذه النفايات إلى البيئة 214 ألف طن مع افتراض بقاء النهج المتبع في المملكة على ما هو عليه حاليا".

وأظهرت أن "ثمة ضعفا في الرقابة من قبل الجهات المعنية، على الرغم من وجود نظام لمنع استخدام وتداول الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل".

ويستخدم قطاع الزراعة حوالي 17 ألف طن من البلاستيك سنوياً، والتي قد تصل إلى 60 ألف طن بحلول عام 2060، كما توقعت نتائج الدراسة.

وهنالك سبع خطط وطنية تتطرق الى البلاستيك، وإعادة التدوير، وإشراك القطاع الخاص، لكنها تفتقر إلى إدماج سياسات الاقتصاد الدائري.

ووفق الدراسة، فإن "إدارة النفايات البلدية تُشكل تحديا، خاصة مع تدفق اللاجئين، في وقت تصل كميات كبيرة من المخلفات البلاستيكية إلى مدافن الأرض، وتتناثر في البيئة، ما يؤدي إلى تلوث الطرق، في حين يعاني خليج العقبة من انتشار أنواع مختلفة من المواد البلاستيكية".