نيروز الإخبارية :
كشفت نتائج دراسة محلية متخصصة عن أن حجم "المخلفات البلاستيكية في الأردن تشكل ما بين 15 % و20 % أي ما يقارب 405 آلاف طن من حجم المخلفات البلدية الصلبة والمقدرة بـ2.7 مليون طن سنويا، منها 135 ألف طن تنتهي في المدافن، و129 طنا تتسرب إلى البيئة.
وأكدت الدراسة التي أعدها البنك الدولي بالتعاون مع وزارة البيئة "غياب قانون متخصص لإعادة تدوير البلاستيك في الأردن، وعدم توفر تشريعات كافية تدعم البنية التحتية لهذه الغاية".
وفي الدراسة، فإن "الأردن يفتقر إلى وجود تمويل كاف لدعم إعادة تدوير البلاستيك، أو وجود دعم لأصحاب المؤسسات التي ستقوم بهذه الخطوة".
وتكشف نتائج الدراسة التي أعلنت نتائجها أمس في ورشة عقدها البنك الدولي، عن أن 135 ألف طن من البلاستيك تنتهي عادة في مدافن النفايات في المملكة، و32 % منها تتسرب إلى البيئة أي ما يقارب 129 ألف طن، وحوالي 140 ألف طن يجري إعادة تدويرها، في وقت يستورد فيه الأردن نصف مليون طن من البلاستيك، و165 ألف طن يتم تصديره.
وحذرت من أن "الأردن قد يشهد زيادة في حجم البلاستيك لـ1.4 مليون طن عام 2060، وقد يصل معدل المخلفات البلاستيكية إلى 670 ألف طن، في وقت قد تصل معدلات التسرب من هذه النفايات إلى البيئة 214 ألف طن مع افتراض بقاء النهج المتبع في المملكة على ما هو عليه حاليا".
وأظهرت أن "ثمة ضعفا في الرقابة من قبل الجهات المعنية، على الرغم من وجود نظام لمنع استخدام وتداول الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل".
ويستخدم قطاع الزراعة حوالي 17 ألف طن من البلاستيك سنوياً، والتي قد تصل إلى 60 ألف طن بحلول عام 2060، كما توقعت نتائج الدراسة.
وهنالك سبع خطط وطنية تتطرق الى البلاستيك، وإعادة التدوير، وإشراك القطاع الخاص، لكنها تفتقر إلى إدماج سياسات الاقتصاد الدائري.
ووفق الدراسة، فإن "إدارة النفايات البلدية تُشكل تحديا، خاصة مع تدفق اللاجئين، في وقت تصل كميات كبيرة من المخلفات البلاستيكية إلى مدافن الأرض، وتتناثر في البيئة، ما يؤدي إلى تلوث الطرق، في حين يعاني خليج العقبة من انتشار أنواع مختلفة من المواد البلاستيكية".
ورغم أن نظام التشريعات والقوانين حديث نسبيا في الأردن بشأن البلاستيك، لكنه يشكل هيكلية واضحة لقيمة البلاستيك في المملكة، بل ويدعو إلى تبني نظام مستدام، ويحث على إشراك القطاع الخاص في نشاطات إعادة التدوير.
وتتطلب إدارة النفايات والبلاستيك القيام ببرامج التوعية للأفراد، وهنالك بعض الأنشطة للتدوير لكنها غير منظمة ومحكمة بنسبة 100 % وفق الدراسة.
وأوصت الدراسة بـ"ضرورة البدء ببرنامج وطني لإعادة التدوير ينتهي بحلول 2040، والذي سيعود بفوائد مالية وبيئية كبيرة، ما يجعله قابلا للتطبيق ومستداما لإدارة المخلفات وحماية البيئة".
وسيوفر البرنامج 2300 فرصة عمل جديدة في مجال الفرز، والمعالجة وإعادة التدوير، والابتكار والتصميم وغيرها.
وأشارت النتائج إلى أن" هيمنة الذكور على جمع النفايات البلاستيكية في الأردن تقدر بـ93 % من جامعي المخلفات، في حين أن مشاركة النساء في هذا المجال محدودة".
واعتمد فريق العمل على منهجية الدراسة المكتبية، وعبر الاطلاع على دراسات سابقة مثل تلك التي أعدتها الجمعية العلمية الملكية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، ومنظمة أوكسفام انترناشونال، مع استخدام بيانات دائرة الإحصاءات العامة والجمارك، وتحليلها بنظرة إستراتيجية.
وفي هذا الصدد، أكد أمين عام وزارة البيئة د. محمد الخشاشنة، في الورشة التي حملت عنوان "إدارة النفايات البلاستيكية في الأردن – التأثيرات، خيارات التخفيف، والطريق إلى الأمام"، أن "هنالك حاجة إلى رسم خريطة طريق للحد من التلوث البلاستيكي على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، والآليات الواجب وضعها لهذه الغاية".
ومن بين الحلول، في رأيه، "صياغة سياسات وقوانين ذات علاقة بتصميم المنتجات الصديقة للبيئة، في وقت تعد التعبئة والتغليف من المواضيع المهمة التي يجب أن توجد لها بدائل صديقة للبيئة عن استخدام المواد البلاستيكية".
وبين أن "برنامج الأمم المتحدة للبيئة يضع حاليا منهجية علمية للنفايات البلاستيكية، والمواد الكيماوية التي تدخل في صناعة المنتجات البلاستيكية، إلى جانب إعداد الصك الدولي للتعامل والحد من البلاستيك".
وشدد على أن "إعداد قاعدة بيانات بشأن البلاستيك سيساعد في الحد من التلوث على البيئة وصحة الإنسان، وإيجاد البدائل عن هذه المنتجات".
وأشار إلى أن "البلاستيك يهدد الحياة البحرية، وينتقل إلى غذاء الإنسان، عبر تناول الأسماك على سبيل المثال، لكونها تتغذى على النفايات البلاستيكية".
ولفت إلى أن "الإفراط في الاستخدامات البلاستيكية بات تهديداً يتطلب تدخلات وإجراءات، في وقت سبعة ملايين وفاة تحصل سنوياً بسبب التلوث".
وتجد "60 % من المواد البلاستيكية طريقها إلى مدافن الأرض أو البيئة الطبيعية عالميا، كما يتم نقل النفايات الصلبة من أعماق الأرض إلى المجاري المائية والبحر، ما يؤدي إلى تلوث المحيطات"، وفق الخبير البيئي في البنك الدولي فرانك فانوردن.
ويشكل البلاستيك تحديات كبيرة على صحة الإنسان والبيئة، إذ يمكن أن تبتلع الحيوانات مخلفات هذه المادة، كما يساهم استخراج المواد البلاستيكية وإنتاجها والتخلص منها في انبعاثات غازات الدفيئة".
وبين فانوردن أن "منتجات البلاستيك عام 2019 مسؤولة عن 3.4 % من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الاستخدام الفاشل في الإنتاج".
ولفت إلى أن "إدارة النفايات تعتبر أجندة مهمة للبنك الدولي، ليس فقط للأردن، بل للمنطقة، حيث تعترف الدول بالتأثير لهذه المخلفات وخاصة البلاستيكية"، و"يقدم البنك الدولي الدعم المالي للدول للتعامل مع هذه المشكلة والتحدي، عبر العديد من البرامج والدراسات".
