تشهد محافظة جرش، استعدادات نشطة للانتخابات البرلمانية المقبلة، تتحرك في نطاق عشائر ومناطق المحافظة، في مسعى من هذه العشائر إلى إنجاح مترشحيها، وذلك عبر تخفيض أعداد الراغبين بالترشح، ليتمكن أبناء كل عشيرة ومنطقة من اختيار مترشح يمثل هذا النطاق الاجتماعي، أو المنطقة التي ينتشر فيها أبناء كل عشيرة، للوصول الى مجلس النواب المقبل، ما يتطلب عملية ترتيب كبيرة لخلق توافقات وتوازنات بين المترشحين والمقترعين، وربما الوصول لخلق تحالفات بين أبناء العشيرة الواحدة، والمثير أن هذا الحراك النشط، لا تظهر فيه قوة الأثر الحزبي، مع أن الأحزاب تحاول جاهدة التوفيق بين تطلعاتها وبرامجها والسياق الاجتماعي المتمثل بالعشائر. 

وفي وقت تتبلور فيه الرغبة لدى بعض العشائريين للترشح، تغيب عن أذهان مترشحين منهم الهموم التي يعاني منها جيل واسع من الشباب، وينخفض حضورهم عن الترشح، كما ينخفض حضور النساء، وتهيمن العشائرية والمناطقية على الفهم للعملية الانتخابية، دون أن يكون هناك برامج ذات أبعاد عملية، تسهم بجذب المقترعين لصناديق الانتخاب. 

وفي هذا المنحى، يبذل ناشطون عشائريون ووجهاء في جرش، محاولات مضنية غالبا، لإقناع المترشحين الأقل حظا بالتخلي عن رغبتهم في الترشح خلال المرحلة الحالية، تحت تصورات تفيد بأن المرحلة تحتاج لمترشحين، يحملون برامج ومقترحات قادرة على خدمة المجتمع المحلي، وذات صبغة تنموية. 

وفي السياق، فإن جرش من المحافظات التي تعتمد في الانتخابات على مترشحي المناطق والعشائر، لذا تقوم عشائرها حاليا بعقد لقاءات واجتماعات ومشاورات وانتخابات داخلية (في العشيرة)، لحصر مترشحيها ذوي الحظوظ القوية، لتحسين فرصهم بالفوز في الانتخابات، وفق الناشط الاجتماعي في جرش محمود عمور.

وقال عمور، إن موعد الاقتراع يقترب، لذا يجب على المترشحين العمل بقوة عبر قواعدهم الانتخابية، للوصول الى ما يضمن لهم الحصول على عدد عال من الأصوات، تؤهلهم للفوز بمقعد انتخابي، لافتا الى أن وتيرة التحضير للعملية الانتخابية تتسارع في هذه الفترة، وهو ما دفع قرى وعشائر لتشكيل فرق من مساندي مترشحيهم لتعزيز فرصهم بالفوز، وحشد أكبر عدد ممكن من الأصوات لهم في مناطقهم وبين أبناء عشائرهم، وخلق ما يشبه التحالفات مع عشائر أخرى مؤازرة لهم، لزيادة الدعم ورفع عدد أصوات الناخبين للمترشح المطروح.