وتمتلك الصناعات العراقية فرصا تصديرية إلى السوق المحلية تقدر بما يزيد على 100 مليون دولار (باستثناء المشتقات النفطية) وهي فرص ضائعة، تتمثل في العديد من القطاعات أهمها العدينية والمعادن وبعض الصناعات الورقية والغذائية بحسب بيانات غرفة صناعة الأردن.

ووقع الأردن والعراق خلال الفترة الماضية عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم منها استثناء منتجات البلدين من أي نظام تسجيل للواردات وتسريع استكمال الخطوات التنفيذية لإنشاء المدينة الاقتصادية المشتركة بالإضافة الى مشاريع الربط الكهربائي والاستمرار في إعفاء قائمة منتجات أردنية من الرسوم الجمركية.

وسجلت قيمة الصادرات الوطنية خلال الثلث الأول من العام الحالي تراجعا بنسبة 7 % لتصل الى 2.488 مليار دينار مقابل 2.682 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

يشار إلى أن الحكومة أطلقت، خلال العام الماضي، الإستراتيجية الوطنية للتصدير للأعوام  (2023 – 2025) كجزء من رؤية التحديث الاقتصادي، بهدف رفع قيمة ونوعية الصادرات وتعزيز تنافسيتها من خلال خمسة محاور أساسية، هي: معلومات الأسواق، والتسويق والترويج، وإدارة الجودة وتعزيز التنافسية والتمويل والإطار القانوني والتنظيمي فيما تسعى إلى تحقيق نمو في الصادرات بما لا يقل عن 5 %.

وكان صناعيون أكدوا أن العراق يعد شريكا اقتصاديا أساسيا للأردن، نظرا للعلاقة التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين بالإضافة إلى وجود فرص للتعاون بين فعاليات القطاع الخاص في البلدين كبيرة وواسعة، الأمر الذي يسهم في تعزيز التكامل الصناعي في البلدين.