وأضاف أبو عبود الأربعاء، أن التعديل الأخير الذي طرأ على قانون التنفيذ لمس فكرة حبس المدين في الديون التعاقدية.

وأشار إلى أن العامين الماضيين كانا كافيين للحكم على التعديل على القانون، من خلال التجربة الواقعية، إذ ينصب القانون الآن على فكرة الحبس التي أصبحت حاليًا موجودة لفترة مؤقتة.

وأوضح أبو عبود أنه في منتصف عام 2025 سينتهي الحبس في الديون التعاقدية، عدا الديون العمالية وإيجار العقارات، فيما سيظل هناك حبس في الديون الناشئة في الأضرار الناجمة عن الجرائم وفقًا لقانون العقوبات.

وبين أن قانون العقوبات تم تعديله بالتوازي، حيث أصبح الشيك غير مجرم بالمعايير التقليدية (دون رصيد، غير كاف للسداد أو إصدار أمر المسحوب عليه بعدم الدفع)، وأصبح في عام 2025 "غير مجرم".

وحول كيفية ضمان حقوق الدائن، قال أبو عبود إن الأطراف تتعاقد بصورة ودية، وغالبًا ما يتم الوفاء بالتزاماتهم، وإذا نشب نزاع بين المتعاقدين يلجأ المدعي إلى المحكمة لإثبات حقه ويحصل على حكم قضائي بعد التأكد من الحق وثبوته، ثم يتم التنفيذ.

ورأى نقيب المحامين أن "أحد أوجه التلكؤ في عجلة الاقتصاد الأردني سيكون بسبب قانون التنفيذ"، نتيجة لقلة التعاملات الفعلية بين الأطراف.

وأضاف أبو عبود أن ذلك يفرض البحث عن بدائل للحبس لضمان حقوق الدائن، بما في ذلك تخفيف الإجراءات التي وضعها المشرع لضمان عدم بيع أموال المدين إلا بأسعار عادلة، وتوسيع حالات الحبس التي تنص عليها القوانين في بعض الحالات.

وأوضح أنه يجب توسيع نطاق فكرة الحبس في جميع أشكال العقود، والبحث عن بدائل لحبس المدين في الديون التعاقدية.

رؤيا