قال وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، إن نظام إدارة الموارد البشرية يهتم بتطوير الأداء المؤسسي والفردي ورفع تنافسية الرواتب والمحافظة على الكفاءات الموجودة وتمكين القطاع العام من استقطاب كفاءات جديدة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي حول نظامي إدارة الموارد البشرية والمعدّل لنظام الخدمة المدنية، الأربعاء، أن النظام أتى لتطوير منظومة الموارد البشرية في القطاع العام.

وبين أن التحديث الإداري سيكون رافعة أساسية للوصول إلى الطموحات التي نريدها في مساري التحديث السياسي والاقتصادي.

وأكد أهمية التحديث الإداري في رؤى التحديث الشامل التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني مع بداية المئوية الثانية للمملكة

وأوضح أن النظام الجديد للمواد البشرية سيعزز الثقافة المؤسسية ويلزم الوزارات والمؤسسات بالعمل على تحسين بيئة العمل لتكون محفزة للابتكار والإنتاج.

وأضاف :”هنالك العديد من التغييرات الإيجابية في النظام الجديد مرتبطة بتقييم الأداء أو بتحفيز الأداء الاستثنائي من خلال توفير حوافز مادية، والتي تصل إلى صرف مئة وخمسين بالمئة من الراتب أو مئة بالمئة من الراتب أو خمسين بالمئة من الراتب، بناء على تقييم الأداء للموظف في السنة السابقة”.

بدورها قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة، إن نظام إدارة الموارد البشرية سيطبق على الموظفين كافة؛ سواء المعينين قبل نفاذ النظام أو الذين يعينون بعد نفاذه، ويطبق نظام الخدمة المدنية المعدل على من تم تعيينهم قبل نفاذ نظام إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن تعليمات تنفيذية ستصدر بخصوص العديد من المواد التي وردت في هذا النظام. وإلى حين صدورها، تضمّن النظام الإبقاء على نفاذ التعليمات الحالية.