وأكد الزعبي، أن النظام يعفي هذه الأجهزة من ضريبة المبيعات والجمارك، مشددا على ضرورة حسم هذه القضية من قبل وزارة الطاقة والثروة المعدنية، كونها تسببت بحالة إرباك لمستوردي وتجار القطاع، وبخاصة في ظل وجود وعود لتمديده.

وأشار إلى أن تجارة الأردن خاطبت كل الجهات المعنية بهذا الخصوص، لإجلاء الصورة أمام العاملين بالقطاع وتصويب أوضاعهم، لا سيما فيما يتعلق بالبضائع التي تم التعاقد عليها قبل انتهاء زمن القرار، داعيا لإشراك الغرفة عند إقرار نظام جديد للإعفاءات، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص بهذا المجال.

وبين أن حالة الضبابية بخصوص القرار، دفعت العاملين بالقطاع لوقف عمليات الاستيراد لحين صدور التعليمات الجديدة التي تطال الأصناف المشمولة بالقرار السابق من الأجهزة الكهربائية والإنارة، مؤكدا أن هذا سيؤثر على حجم المخزون بالسوق المحلية.

وأوضح أن قطاع الكهربائيات والإلكترونيات يعتبر ركنا أساسيا في القطاع التجاري برمته ويشكل أحد أذرعه القوية ويحتاج لبذل المزيد من العمل لتذليل الصعوبات التي تواجهه للمحافظة على أعماله وتوسيع استثماراته.

وأشار إلى أن قطاع الكهربائيات والإلكترونيات متشابك مع القطاعات التجارية ولا سيما الإسكان والإنشاءات والخدمات والاتصالات، مبينا أنه يمر اليوم بظروف صعبة بفعل انخفاض المبيعات رغم تحسنها منذ بدء تأثر المملكة بموجات حرارة متتالية.

وأكد الزعبي أن القطاع شهد خلال الشهر الماضي حركة نشطة وطلبا واضحا وصل لنسبة 100 بالمئة على أجهزة التكييف بفعل ظروف الطقس التي أثرت على البلاد، ما دفع المواطنين لشراء أجهزة التكييف التي باتت أسعارها منخفضة في بلاد المنشأ.

وبين أن انخفاض اسعار أجهزة التكييف انعكس على السوق المحلية وباتت اثمانها بمتناول المواطنين، علاوة على وجود منافسة قوية بين التجار، وتراجع الربحية لزيادة المبيعات، مؤكدا أن مختلف الاجهزة التي تباع تمتاز بجودة ومواصفات عالية وموفرة للطاقة.

واشار الزعبي إلى أن مستوردات المملكة من الاجهزة الكهربائية بلغت خلال العام الماضي بقيمة تقدر بنحو 200 مليون دينار تقريبا، 90 بالمئة منها ذات منشأ صيني، فيما هناك حصة مقبولة بالسوق المحلية لتلك الاجهزة المصنعة بالمملكة.

وبين أن تجارة الاجهزة الكهربائية بالسوق المحلية تشهد منافسة عالية وقوية بين المستوردين والتجار الذين يتجاوز عددهم 3 آلاف يعملون في بيع الأجهزة الكهربائية بالعاصمة عمان وعموم المحافظات.

ولفت إلى أن حالة الركود التي مرت على القطاع وتراجع المبيعات بنسبة 60 بالمئة منذ بداية العام الحالي جراء تبعات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتراجع نشاط قطاع الاسكان والمقاولات وانخفاض العطاءات الحكومية، وزيادة كلف التشغيل أثرت على المنشآت الصغيرة ومحال التجزئة التي تمثل عصب هذه التجارة.

وقال الزعبي"ظهر في الآونة الاخيرة وجود بضائع ليست بالمستوى المطلوب فنيا وذات جودة قليلة، ورخيصة الثمن تدخل إلى الأسواق، بطرق غير واضحة، دفعت التجار للشكوى من آلية التعامل مع هذه الأصناف وخصوصا ما يخص الإنارة"، مشددا على ضرورة كتابة اسم المستورد على المنتج حتى يتحمل المسؤولية عن البضاعة، وبما يحمي حقوق المواطنين والمستهلكين.

واضاف أن مؤسسة المواصفات والمقاييس تقوم بدور كبير وعلى أكمل وجه، بخصوص منع دخول هذه الاصناف للسوق المحلية، لكن المطلوب تعزيز عمليات مسح الاسواق، وزيادة اعداد المراقبين، لحماية الاقتصاد الوطني ومصالح المواطنين.

ولفت الزعبي إلى أن غرفة تجارة الأردن تتواصل مع مختلف الجهات المعنية لمعالجة القضايا والصعوبات التي تواجه العاملين بالقطاع وتنظيم آليات الاستيراد والتوزيع، وتوفير البضائع للمواطنين بجودة وكفاءة عالية وذات مأمونية، ومحاربة المقلد منها.

وطالب مؤسسة المواصفات والمقاييس بخفض رسوم الفحص التي تتقضاها من التجار والمستوردين، ووضع القطاع بصورة أية تعديل أو إقرار مواصفة جديدة قبل بدء العمل بها.

ولفت إلى أن تجارة الأردن وبالتعاون مع عضو مجلس أمانة عمان الكبرى عن غرفة تجارة عمان علاء ديرانية، قامت بإجراء تحسينات على أقدم اسواق الإنارة بالمملكة والواقع بمنطقة جبل الحسين والذي يضم 140 محلا تجاريا، بهدف توفير بيئة تسوق وعمل مريحة للمواطنين والتجار.

واشار الزعبي إلى أن التحسينات التي تمت ستكون نموذجا لاسواق أخرى بالمملكة، مشددا على ضرورة أن تقوم أمانة عمان الكبرى بالإسراع بعمليات تأهيل الأرصفة والاطاريف القائمة بالسوق ليتسنى للتجار تزيين مداخل محلاتهم بما يتوافق مع خصوصية السوق.

-- (بترا)